پلیس قضایی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بود که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود، تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد ها از دست داد.police
باید توجه نمود که قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد زيرا كشف جرم و اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است، تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطح ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات ها و شیوه های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.
بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، زیرا که تخصصی نمودن کارها یکی از ماموریت های دولت و حاکمیت شمرده می شود که می تواند موجبات ارتقاء سطح جامعه را در بر داشته باشد.
با مطالعه حقوق بین الملل و مسائل مربوط به دستگاه قضا در کلیه کشورهای متمدن مشاهده می شود که دستگاه قضا همواره برای اعمال قانون و حفظ عدالت از بازوانی تخصصی استفاده می نماید که یکی از این بازوی های مهم استفاده از پلیس قضائی است. پلیس قضائی با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی می تواند نقش بسزائی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی بین المللی ایجاد نماید. ایجاد چنین تشکیلاتی با روح حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه  و حقوق بین الملل کیفری هماهنگ بوده و می تواند ارتباطات بهتری را پلیس بین المللی نیز ایجاد نماید و سازو کارهای موثرتری را پیش بینی و اجرا نماید این اقدام باعث خواهد شد تا تشکیلات قضائی کشور با استانداردهای بین المللی هماهنگ تر شده و جایگاه ایران را در جهان بهبود ببخشد.
قطعا احیای پلیس قضائی باعث خواهد شد تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را بیشتر صرف مسائلی کند که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ایجاد چنین پلیسی موجب خواهد شد تا دیگر ضابطین قضائی با اقدامی هماهنگ تر از پیش به اجرای وظائف قانونی خویش در قبال قوه قضائیه بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان

لینک خبر

 

حفظ حقوق مردم در گرو قرائت و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی میسر است

زمان مطالعه: 3 دقیقه

یکی از گذاره های مهم جهت رسیدن به عدالت در یک جامعه توجه ویژه به نظریات بنیادین تشکیل آن جامعه می باشد، به گونه ای که به فراموشی سپردن آن اصول و جهت گیری ها باعث عقب افتادگی ملت خواهد شد، اصول امام خمینی برای اداره کشور عزیمان اصولی است كه با تكيه‌ى بر آن می توان یک ملت عقب‌افتاده‌ى سرافكنده را تبديل به اين ملت پيشرو و سرافراز نمود و برای این پیشرفت عالی و متعالی ما نیازمند تببین مسائل در حوزه های مختلف هستیم و یکی از بهترین ابزارهای برای تببین اینگونه مسائل دانش حقوقی است. تبیین مسائلی چون تكيه به رأى مردم؛ تأمين اتحاد و يكپارچگى ملت؛ مردمى بودن و غير اشرافى بودن حكمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئولان به مصالح ملت؛ كار و تلاش همگانى براى پيشرفت كشور تنها برخی از این اصول و مبانی است، قانون گذاری دقیق و صحیح، تعیین حقوق ملت و دولت، جایگاه ملت در حکومت اسلامی و جایگاه حکومت اسلامی در میان ملت جزء اساسی ترین مفاهیمی است که می بایست از لحاظ حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد.imam-khomeini
ايستادگى در مقابل سياستهاى مداخله‌گر و سلطه‌طلب؛ برادرى با ملتهاى مسلمان؛ ارتباط برابر با همه‌ى كشورها، بجز كشورهائى كه تيغ را بر روى ملت ايران كشيده‌اند و دشمنى ميكنند؛ مبارزه‌ى با صهيونيسم؛ مبارزه براى آزادى كشور فلسطين؛ كمك به مظلومين عالم و ايستادگى در برابر ظالمان نیز در حوزه حقوق بین المللی و سیاست های خارجی حکومت اسلامی مورد تایید است که امام خمینی همواره بر این اصول تاکید داشته اند و باید این موارد جزء سرفصل های اصلی و رویکردهای مهم ما در حوزه حقوق بین الملل باشد.
همچنین باید توجه نمود امام خمینی در عرصه فرهنگ به مسائلی چون نفى فرهنگ اباحه‌گرى غربى؛ نفى جمود و تحجر و نفى رياكارى در تمسك به دين؛ دفاع قاطع از اخلاق و احكام اسلام؛ مبارزه با ترويج فحشا و فساد در جامعه تاکید داشته و بر ماست با تا تدوین قوانینی سعی در تعالی بخشی فرهنگ با ایجاد زیرساخت های قانونی نماییم.
ایضا امام خمینی در حوزه اقتصاد نیز دیدگاه های قابل توجهی دارند که می توان این دیدگاه ها را در حوزه حقوق اقتصادی و تجارت بین المللی وارد و مورد بررسی و تبیین قرارداد، اصولی چون تکیه بر اقتصاد ملی، تکیه بر خودکفائی، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محروم و مقالبه با فرهنگ سرمایه داری و احترام به مالکیت خصوصی، هضم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی تنها بخشی از این اصول است.
باید توجه نمود حقوق به عنوان اصلی ترین و قوی ترین بازوی علوم انسانی که دقیقا با سرنوشت زندگی افراد جامعه سر و کار دارد، می بایست به گونه ای به توسعه این علم بپردازد که با توجه به مبانی اسلامی – ایرانی بتوان مفاهیم آن را برای اجرا در جامعه پیاده سازی نمود، باید توجه نمود حقوق بدون اصول باور پذیر و ایمان به مبانی و اصول فرهنگی و دینی علمی خشک و غیر منعطف خواهد بود در حالی که اگر این مبانی و اصول با زبانی منطقی، باور پذیر و مستدل و مستند ارائه گردد تبدیل به دانشی روان و منعطف خواهد شد که می تواند تاثیرات شگرفی را در جامعه اسلامی و حتی بین المللی ایجاد نماید به امید روزی که اصول و نظریات امام خمینی با قرائت های صحیح و تفاسیری درست در تمام زمینه ها و در تمام سطوح برای آحاد جامعه مخصوصا جامعه دانشگاهی و حوزوی تدوین و تبیین گردد و باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی با تکیه بر نظریات اسلامی و بومی گردد انشاءالله

“برگرفته از بیانات ولی امر مسلمین در 31 تیر ماه 92”

 

مجمع جهانی صلح اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان


 

 

 

مشاوره رایگان در مجتمع قضائی عدالت

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دوستان گرامی

فردا 30 تیرماه سال 1392 مشاوره رایگان حقوقی در مجتمع قضائی عدالت بر قرار می‌باشد، در صورت نیاز به اخذ مشاوره حقوقی می‌توانید از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به این مجتمع مراجعه نمایید.

آدرس: میدان تجریش، خیابان فناخسرو پلاک 73

با تشکر

مشاور حقوقی