چندی پیش بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیانه ای را در خصوص عملکرد قوه قضائیه در خصوص  حکم زورگیران و مفسدین صادر نموده است، از آنجا که اینجانب نیز موافق محتوای نامه مذکور هستم، لذا متن نامه را عیناً در ذیل بازنشر می نمایم، امید است مورد عنایت واقع گردد. انشاءالله

حضرت آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران وظیفه خود میداند تا بانظر به اتفاقات اخیر در قوه قضاییه لزوم توجه این نهاد را به برخی ازابعاد این احکام که در تعارض با موازین حقوقی و فقهی و تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای می باشد و موجب نگرانی شده است یادآور گردد. کسی در ضرورت برخورد قاطع با فساد و قانون شکنی در هیچ عرصه ای تردید ندارد ولی همانطور که کوتاهی در برخورد با مفاسد محکوم است زیاده روی در برخورد با مجرمین نیز محکوم است. توجه شما را به بند چهارم فرمان هشت ماده ای ۱۰/۲/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری جلب میکنیم: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.» در این خصوص توجه شما را به دو پرونده مهم که اخیرا در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند و حضرتعالی مکررا در مورد آنان اظهار نظر کردید جلب میکنیم:
الف –پرونده فساد بانکی
از حدود یک سال پیش رسانه ها به شکل وسیعی خبر از کشف یک اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در سیستم بانکی دادند. عده ای تا آنجا به این موضوع دامن زدند و افکار عمومی را تحریک نمودند که مقام معظم رهبری به ناچار نسبت به تحریک افکار عمومی موضعگیری فرمودند: «…اما دیگر نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوى و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است؛ دیگر همینطور هى ادامه دادن – بخصوص که اگر بعضى‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌هاى دیگرى از این مسائل بکنند – هیچ مصلحت نیست. (۱۱/۷/۱۳۹۰)» جالب است که برخلاف جنجال رسانهای، ایشان در این نطق به جای استفاده از عنوان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی به این پرونده با عنوان «فساد بانکی» اشاره فرمودند. پس از شروع رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب،ریاست قوه قضاییه در سخنرانی مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ چنین اظهار داشتند که: «مگر می شود ۳۰۰۰ میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود، فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته میشد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دومیلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمیکنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است … آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشهدار کرده است ولی ما ایستادهایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»
با این اظهارات قبل از رسیدگی دادگاه و استماع دفاعیات متهمین ریاست این نهاد تکلیف پرونده را روشن نمودند. آیا با وجود این موضع گیری رسیدگی دادگاه انقلاب، تشریفاتی و برای اثبات وقوع فساد نبوده است؟ بیان عباراتی چون «کیف پرپول» و «۳۰۰۰ میلیارد تومان» بیش از آنکه حقوقی باشد، مناسب فضای رسانه ای است و به نظر می رسد در شأن ریاست قوه قضاییه نیست. مشخص نیست که منظور ایشان در این سخنرانی از فساد چه جرمی است؟ مگر نه اینکه در عالم فقه و حقوق واژه ها معنی دقیق دارند و نمی توان آنها را این گونه استعمال کرد؟
پس از صدور تأیید احکام اعدام ۴ نفر از متهمان این پرونده از نحوه رسیدگی به این پرونده ابراز رضایت نموده و آن را «عادلانه» و «قابل دفاع» خواندند. با این وجود حقیقت آن است که رای دادگاه انقلاب و همین طور رای دیوان عالی کشور علیرغم صفحات زیاد حاوی ایرادات عدیده ای میباشد که باعث خدشه به حیثیت دستگاه قضا میگردد. امیدواریم که این آراء منتشر شوند و در اختیار اساتید و دانشجویان و آشنایان به فقه و حقوق قرار گیرند تا همگان در مورد این سند افتخار قوۀ قضائیه قضاوت نمایند. تا کنون هر آنچه از این رأی در مطبوعات و فضای مجازی نقل شده، سراسر اشکال و ابهام بوده و محل اشکال آشنایان به فقه و حقوق قرار گرفته است؛ پیشنهاد میشود پیش از اجرای حکم اعدام که امری غیرقابل بازگشت است و از باب احتیاط در دماء مسلمین با تأکید ریاست این نهاد، این رأی به قضاوت گذاشته شود تا تمامی ابهامات و شایعات رفع گردد.
ب–پرونده زورگیران
همچنین ریاست محترم قوه پس از پخش تصاویر زورگیری مشهور از رسانۀ ملّی و در واکنش به آن فرمودند: «طبق موازین فقهی مجازات آن [محاربه] اعدام است، البته مجازات بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالابردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است». در این فرمایش سه اقدام همزمان قضائی انجام گرفته است: صدور حکم، تطبیق حکم بر مصداق و در نهایت انتخاب مجازاتی خاص از میان مجازات های چهارگانه که در شرع مقدس برای محارب پیش‌بینی شده است؛ آیا این اقدام دخالت در فعالیت قاضی و مخدوش نمودن استقلال او در تصمیم‌گیری نمی‌باشد و اساساً آیا بعد از چنین سخنی جلسه‌ی دادگاه به یک جلسه‌‎ی فرمایشی با حکمی از پیش‌تعیین‌شده بدل نخواهد شد؟ ظاهراً تبعات همین انتقادات موجب شده است که ریاست این قوه پس از اعدام این زورگیران بفرمایند: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکنندۀ رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است». ولی ظاهراً فراموش کرده‌اند که در این پرونده پیش از ارجاع پرونده به دادگاه و صدور کیفرخواست، ریاست دستگاه قضائی به صراحت مجازات متهمان را به نیابت از قاضی تعیین فرموده است. در این مورد نیز مقتضای احتیاط، اجتناب از چنان مجازات سهمگینی بود. از سوی دیگر بنابر اصول مسلم دادرسی، محاکمه‌ی متهم و صدور حکم پس از استماع دفاعیات او می‌باشد؛ آیا این اقدام ایشان مصداق صدور حکم بدون اخذ دفاعیه و در نتیجه نقض حقوق شهروندی نمی‌باشد. طبق اعلام نیروی انتظامی و نیز مشاهدات میدانی اقدام به زورگیری در تهران منحصر به این مورد نبوده است و از این رو این شائبه به ذهن می‌آید که دستگاه قضائی به دلیل انتشار فیلم این اقدام چنین مجازات سنگینی را در نظر گرفته است؛ آیا عدم وحدت رویه در صدور حکم، با عدالت اسلامی سازگار است؟ نهایتا اینکه بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد»، شرط محاربه قصد برهم زدن امنیت اجتماعی است، بنابراین هر زورگیری محارب نیست و عنصر معنوی جرم محاربه یعنی قصد ارعاب عمومی، از شروط محاربه است؛ حال اگر محرز شود که اظهارات متهم ردیف اول پرونده مطابق واقع بوده و قصد او رفع نیاز مالی جهت درمان بیمار خود بوده است، آیا همچنان می‌توان او را عامد در برهم زدن امنیت اجتماعی دانست؟
کلام آخر؛
بسیج دانشجویی همواره خواهان مبارزه اصولی و ریشه ای با فساد در کشور و اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری بوده است ولی با اقدامات شعاری و تحریک افکار عمومی و سپس آرام کردن آن با صدور احکام اعدام مخالف است. وعقیده دارد که اقدامات رییس محترم قوه در این ۲ پرونده و اظهار نظر های مکرر خارج از اختیارات مصرح برای ایشان در اصل ۱۵۸ قانون اساسی می باشد. در پایان نیز ریاست محترم دستگاه قضا را به بند هشتم فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری توجه میدهد:
«با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هر گونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».

و السلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تعریف وکالت
«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى ‌تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید.
احکام وکالت
برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است:
1- وکالت عقدى است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منى در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
2- اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید و براى او وکالت‌ نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدّتى برسد وکالت صحیح است.
3- مُوَکِّل (کسى که دیگرى را وکیل مى ‌کند) و نیز کسى که وکیل مى ‌شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده ‌اند، اگر بعداً راضى شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولىّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وى صحیح است.
4- کارى را که انسان نمى‌ تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمى ‌تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلًا کسى که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویى را بخواند، نمى ‌تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگرى وکیل شود.
5- اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
6- عقد وکالت از طرفین غیر لازم است (جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمى‌ تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
7- وکیل مى ‌تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد.
8- اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى ‌توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى ‌توانند به تنهایى اقدام نمایند، و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى ‌شود.
9- اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل مى ‌شود و نیز اگر چیزى که براى تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى ‌شود، و اگر یکى از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصلۀ این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضررى نمى‌رساند.
10- اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد.
11- اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.[1]
در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکالة» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئلۀ وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.

[1] ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج‌2، ص 34- 42، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1363ش؛ شبیری زنجانى، سید موسى، رساله توضیح المسائل (شبیرى)، ص 483- 485‌، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول، 1430 ق.