چگونه از داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی استفاده کنیم؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

داده‌های عمومی و عدالت اجتماعی

داده‌های عمومی می‌توانند منبعی قدرتمند برای توسعه عدالت اجتماعی باشند، اما تنها چنانچه به‌صورت شفاف، باز و قابل دسترسی ارائه شوند می‌توان از آنها به‌صورت کارآمد استفاده نمود. این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های به‌کارگیری داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی می‌پردازد. ابتدا تعریف و انواع داده‌های عمومی را مورد بحث قرار می‌دهد؛ سپس نمونه‌هایی از کاربردهای داده‌های عمومی در حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، حکمرانی، آموزش، بهداشت و محیط‌زیست را معرفی می‌کند، در ادامه، موانع و محدودیت‌های موجود برای دسترسی به و به‌کارگیری داده‌های عمومی را شناسایی و تحلیل می‌کند و در نهایت، راهکارهایی برای بهبود کیفیت، کمیت و قابلیت به‌کارگیری از داده‌های عمومی را ارائه می‌دهد.

هدف از این مقاله افزایش آگاهی و تشویق مشارکت عمومی در فرآیند تولید، انتشار و بهره‌برداری از داده‌های عمومی است.

داده‌های عمومی می‌توانند منبعی قدرتمند برای توسعه عدالت اجتماعی باشند، اما تنها چنانچه به‌صورت شفاف، باز و قابل دسترسی ارائه شوند می‌توان از آنها به‌نحو مطلوب استفاده نمود. به‌کارگیری داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی چالش‌ها و فرصت‌های مختلفی را به‌همراه دارد. برخی از این چالش‌ها و فرصت‌ها بر این پایه‌اند:

– فرصت‌ها:

  • افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های عمومی و خصوصی در مورد عملکرد، هزینه‌ها، درآمدها و تأثیرات آن‌ها بر جامعه
  • افزایش آگاهی و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی
  • افزایش دسترسی و برابری فرصت‌ها برای افراد و گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن
  • افزایش ابتکار و نوآوری در حل مسائل اجتماعی با به‌کارگیری داده‌های عمومی به‌عنوان منبعی برای تحلیل، پیش‌بینی و ارائه راهکارهای خلاقانه

– چالش‌ها:

  • نبود استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • نبود زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • نبود آگاهی و توانایی کافی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • نبود حمایت و دلگرمی سیاسی و مالی برای گسترش و توسعه داده‌های عمومی
  • وجود قوانین و مقررات محدود‌کننده و نامشخص در مورد حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی

داده می‌تواند به اطلاعات خام یا پردازش شده اشاره کند که به‌صورت نمادهایی مانند حروف، اعداد، علائم، بیت‌ها و بایت‌ها بازنمایی می‌شود. داده می‌تواند در ذهن انسان، روی کاغذ، در حافظه کامپیوتر یا در سایر رسانه‌ها ذخیره انتقال پیدا کند و مفاهیمی را ایجاد، ذخیره، ارسال، دریافت و یا پردازش نماید، داده می‌تواند متن، تصویر، صوت، ویدئو، جدول، نمودار، فرمول، کد و سایر موارد باشد.

داده‌های عمومی نوعی داده هستند که توسط سازمان‌های عمومی مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، موزه و غیره تولید، جمع‌آوری، انتشار و اشتراک‌گذاری می‌شوند. داده‌های عمومی می‌توانند شامل اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف مانند حقوق بشر، حکمرانی، آموزش، بهداشت، محیط‌زیست، اقتصاد، فرهنگ، تاریخ و مانند آن باشند، همچنین داده‌های عمومی می‌توانند به‌صورت ساختارمند یا بدون ساختار باشند. داده‌های ساختارمند داده‌هایی هستند که به‌صورت جدول، فهرست، فرم یا دیگر قالب‌های مشخص و قابل فهم برای رایانه بازنمایی می‌شوند. داده‌های بدون ساختار داده‌هایی هستند که به‌صورت متن، تصویر، صوت، ویدئو یا سایر قالب‌های نامشخص و ناهمگن به نمایش گذاشته می‌شوند.

داده‌های عمومی می‌توانند در حوزه‌های مختلف کاربردهای متنوع و مفیدی داشته‌باشند. برخی از این کاربردها عبارتند از:

– حقوق بشر: داده‌های عمومی می‌توانند برای نظارت بر رعایت حقوق بشر، شناسایی و رفع نقض حقوق بشر، ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها و مناطق مختلف، افزایش آگاهی و آموزش حقوق بشر، تقویت فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و ایجاد حساسیت و مسئولیت اجتماعی در مورد حقوق بشر استفاده شود.

– حکمرانی: داده‌های عمومی می‌توانند برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های عمومی و خصوصی، ارتقای کیفیت و کارایی خدمات عمومی، تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری و مالی، ارائه اطلاعات و امکانات به شهروندان، تقویت مشارکت و همکاری عمومی در تصمیم‌گیری، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی و ایجاد اعتماد و رضایت عمومی استفاده شود.

– آموزش: داده‌های عمومی می‌توانند برای بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش، ارزیابی وضعیت آموزشی در کشورها و مناطق مختلف، تحلیل نیازها و چالش‌های آموزشی، ارائه محتوا و روش‌های آموزشی مناسب، تقویت تعامل و همکاری بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران آموزشی، افزایش انگیزه و عملکرد آموزشی و ایجاد فرصت‌های یادگیری مداوم و متنوع استفاده شود.

– بهداشت: داده‌های عمومی می‌توانند برای بهبود سلامت و رفاه جمعیت، ارزیابی وضعیت بهداشتی در کشورها و مناطق مختلف، تحلیل عوامل و علل مرتبط با بیماری‌ها و مرگ و میر، ارائه خدمات و مراقبت‌های بهداشتی مناسب، تقویت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، توسعه داروها و واکسن‌ها، تقویت همکاری و اشتراک‌گذاری بین نهادهای بهداشتی و ایجاد آگاهی و آموزش بهداشتی استفاده شود.

– محیط‌زیست: داده‌های عمومی می‌توانند برای نظارت بر وضعیت محیط‌زیست، شناسایی و رفع مشکلات محیط‌زیستی، ارزیابی تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست، ارائه راهکارهای مدیریت و نگهداری از منابع‌طبیعی، تقویت اقدامات محیط‌زیستی، توسعه فناوری‌های سبز و پایدار، تقویت همکاری و اشتراک‌گذاری بین نهادهای محیط‌زیستی و ایجاد آگاهی و آموزش محیط‌زیستی استفاده شود.

برخی از موانع و محدودیت‌های موجود برای دسترسی به و به‌کارگیری داده‌های عمومی عبارتند از:

  • نبود استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • نبود زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • نبود آگاهی و توانایی کافی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • نبود حمایت و تشویق سیاسی و مالی برای گسترش و توسعه داده‌های عمومی
  • وجود قوانین و مقررات محدود‌کننده و نامشخص در مورد حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی.

برای بهبود کیفیت، کمیت و قابلیت به‌کارگیری داده‌های عمومی، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده‌کرد:

  • ایجاد استانداردهای یکسان و مشخص برای بازنمایی، انتشار و اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی
  • ایجاد زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب برای ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌های عمومی
  • افزایش آگاهی و توانایی در میان مدیران، کارکنان و مخاطبان سازمان‌های عمومی برای به‌کارگیری داده‌های عمومی
  • افزایش حمایت و تشویق سیاسی و مالی برای ترویج و توسعه داده‌های عمومی
  • بازبینی و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از حریم خصوصی، حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت قانونی مربوط به داده‌های عمومی

در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت داده‌های عمومی برای توسعه عدالت اجتماعی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و شاید بتوان با استفاده از ابزارهای نوین پردازش داده و فناوری‌های حقوقی این داده‌ها را برای توسعه زیرساخت‌های استقرار عدالت برای ایجاد یک حکمرانی خوب به کار بست.

|   

واکنش بسیج دانشکده حقوق به حکم زورگیران و مفسدین

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

چندی پیش بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیانه ای را در خصوص عملکرد قوه قضائیه در خصوص  حکم زورگیران و مفسدین صادر نموده است، از آنجا که اینجانب نیز موافق محتوای نامه مذکور هستم، لذا متن نامه را عیناً در ذیل بازنشر می نمایم، امید است مورد عنایت واقع گردد. انشاءالله

حضرت آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران وظیفه خود میداند تا بانظر به اتفاقات اخیر در قوه قضاییه لزوم توجه این نهاد را به برخی ازابعاد این احکام که در تعارض با موازین حقوقی و فقهی و تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمان هشت مادهای می باشد و موجب نگرانی شده است یادآور گردد. کسی در ضرورت برخورد قاطع با فساد و قانون شکنی در هیچ عرصه ای تردید ندارد ولی همانطور که کوتاهی در برخورد با مفاسد محکوم است زیاده روی در برخورد با مجرمین نیز محکوم است. توجه شما را به بند چهارم فرمان هشت ماده ای ۱۰/۲/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری جلب میکنیم: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.» در این خصوص توجه شما را به دو پرونده مهم که اخیرا در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفتند و حضرتعالی مکررا در مورد آنان اظهار نظر کردید جلب میکنیم:
الف –پرونده فساد بانکی
از حدود یک سال پیش رسانه ها به شکل وسیعی خبر از کشف یک اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در سیستم بانکی دادند. عده ای تا آنجا به این موضوع دامن زدند و افکار عمومی را تحریک نمودند که مقام معظم رهبری به ناچار نسبت به تحریک افکار عمومی موضعگیری فرمودند: «…اما دیگر نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوى و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است؛ دیگر همینطور هى ادامه دادن – بخصوص که اگر بعضى‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌هاى دیگرى از این مسائل بکنند – هیچ مصلحت نیست. (۱۱/۷/۱۳۹۰)» جالب است که برخلاف جنجال رسانهای، ایشان در این نطق به جای استفاده از عنوان اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی به این پرونده با عنوان «فساد بانکی» اشاره فرمودند. پس از شروع رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب،ریاست قوه قضاییه در سخنرانی مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ چنین اظهار داشتند که: «مگر می شود ۳۰۰۰ میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود، فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته میشد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دومیلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمیکنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است … آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چی است؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشهدار کرده است ولی ما ایستادهایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»
با این اظهارات قبل از رسیدگی دادگاه و استماع دفاعیات متهمین ریاست این نهاد تکلیف پرونده را روشن نمودند. آیا با وجود این موضع گیری رسیدگی دادگاه انقلاب، تشریفاتی و برای اثبات وقوع فساد نبوده است؟ بیان عباراتی چون «کیف پرپول» و «۳۰۰۰ میلیارد تومان» بیش از آنکه حقوقی باشد، مناسب فضای رسانه ای است و به نظر می رسد در شأن ریاست قوه قضاییه نیست. مشخص نیست که منظور ایشان در این سخنرانی از فساد چه جرمی است؟ مگر نه اینکه در عالم فقه و حقوق واژه ها معنی دقیق دارند و نمی توان آنها را این گونه استعمال کرد؟
پس از صدور تأیید احکام اعدام ۴ نفر از متهمان این پرونده از نحوه رسیدگی به این پرونده ابراز رضایت نموده و آن را «عادلانه» و «قابل دفاع» خواندند. با این وجود حقیقت آن است که رای دادگاه انقلاب و همین طور رای دیوان عالی کشور علیرغم صفحات زیاد حاوی ایرادات عدیده ای میباشد که باعث خدشه به حیثیت دستگاه قضا میگردد. امیدواریم که این آراء منتشر شوند و در اختیار اساتید و دانشجویان و آشنایان به فقه و حقوق قرار گیرند تا همگان در مورد این سند افتخار قوۀ قضائیه قضاوت نمایند. تا کنون هر آنچه از این رأی در مطبوعات و فضای مجازی نقل شده، سراسر اشکال و ابهام بوده و محل اشکال آشنایان به فقه و حقوق قرار گرفته است؛ پیشنهاد میشود پیش از اجرای حکم اعدام که امری غیرقابل بازگشت است و از باب احتیاط در دماء مسلمین با تأکید ریاست این نهاد، این رأی به قضاوت گذاشته شود تا تمامی ابهامات و شایعات رفع گردد.
ب–پرونده زورگیران
همچنین ریاست محترم قوه پس از پخش تصاویر زورگیری مشهور از رسانۀ ملّی و در واکنش به آن فرمودند: «طبق موازین فقهی مجازات آن [محاربه] اعدام است، البته مجازات بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالابردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است». در این فرمایش سه اقدام همزمان قضائی انجام گرفته است: صدور حکم، تطبیق حکم بر مصداق و در نهایت انتخاب مجازاتی خاص از میان مجازات های چهارگانه که در شرع مقدس برای محارب پیش‌بینی شده است؛ آیا این اقدام دخالت در فعالیت قاضی و مخدوش نمودن استقلال او در تصمیم‌گیری نمی‌باشد و اساساً آیا بعد از چنین سخنی جلسه‌ی دادگاه به یک جلسه‌‎ی فرمایشی با حکمی از پیش‌تعیین‌شده بدل نخواهد شد؟ ظاهراً تبعات همین انتقادات موجب شده است که ریاست این قوه پس از اعدام این زورگیران بفرمایند: «هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکنندۀ رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی در نظر گرفته است و این البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامی است». ولی ظاهراً فراموش کرده‌اند که در این پرونده پیش از ارجاع پرونده به دادگاه و صدور کیفرخواست، ریاست دستگاه قضائی به صراحت مجازات متهمان را به نیابت از قاضی تعیین فرموده است. در این مورد نیز مقتضای احتیاط، اجتناب از چنان مجازات سهمگینی بود. از سوی دیگر بنابر اصول مسلم دادرسی، محاکمه‌ی متهم و صدور حکم پس از استماع دفاعیات او می‌باشد؛ آیا این اقدام ایشان مصداق صدور حکم بدون اخذ دفاعیه و در نتیجه نقض حقوق شهروندی نمی‌باشد. طبق اعلام نیروی انتظامی و نیز مشاهدات میدانی اقدام به زورگیری در تهران منحصر به این مورد نبوده است و از این رو این شائبه به ذهن می‌آید که دستگاه قضائی به دلیل انتشار فیلم این اقدام چنین مجازات سنگینی را در نظر گرفته است؛ آیا عدم وحدت رویه در صدور حکم، با عدالت اسلامی سازگار است؟ نهایتا اینکه بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد»، شرط محاربه قصد برهم زدن امنیت اجتماعی است، بنابراین هر زورگیری محارب نیست و عنصر معنوی جرم محاربه یعنی قصد ارعاب عمومی، از شروط محاربه است؛ حال اگر محرز شود که اظهارات متهم ردیف اول پرونده مطابق واقع بوده و قصد او رفع نیاز مالی جهت درمان بیمار خود بوده است، آیا همچنان می‌توان او را عامد در برهم زدن امنیت اجتماعی دانست؟
کلام آخر؛
بسیج دانشجویی همواره خواهان مبارزه اصولی و ریشه ای با فساد در کشور و اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری بوده است ولی با اقدامات شعاری و تحریک افکار عمومی و سپس آرام کردن آن با صدور احکام اعدام مخالف است. وعقیده دارد که اقدامات رییس محترم قوه در این ۲ پرونده و اظهار نظر های مکرر خارج از اختیارات مصرح برای ایشان در اصل ۱۵۸ قانون اساسی می باشد. در پایان نیز ریاست محترم دستگاه قضا را به بند هشتم فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری توجه میدهد:
«با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هر گونه اطلاعرسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد».

و السلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

|       

میانجیگری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ “حجرات/۹”

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه ‏اى] که تعدى میکند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می‏دارد. “حجرات/۹”

دسته‌بندی نشده
|