اینترپل و جرائم مرتبط با میراث فرهنگی و هنری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

جرائم مرتبط با آثار هنری

سرقت آثار فرهنگی تقریباً به طور یکسان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. Works-of-artجرائمی فرا ملی در خصوص میراث فرهنگی کشورها که نمودهای مختلفی را داراست، برخی کشورها مبدأ، برخی مقصد و برخی دیگر کشور های ترانزیتی برای ارتکاب چنین جرائمی به شمار می‌روند.
معمولاً تجارت غیر قانونی آثار هنری معلول مرزهای باز کشورها، تقاضای خریداران چنین آثاری و یا بی ثباتی سیاسی کشورهاست.
اینترپل می‌کوشد تا با افزایش آگاهی در میان سازمان‌های مربوطه و عموم مردم بر این مشکل بین‌المللی فائق آید، تلاش برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با هنر، عتیقه‌جات و فروشندگان و خریداران کمک خواهد کرد تا بتوان با همکاری پلیس دول مختلف از چنین جرائمی کاست و روند فرسایشی میراث فرهنگی ملل مختلف را کند نمود.

داده های بین‌المللی

اولین اطلاعات مرتبط با سرقت آثار فرهنگی در سال 1947 توسط اینترپل منتشر شد. از آن زمان به بعد این سازمان کوشید تا با ایجاد یک سیستم فراگیر اطلاعاتی، در قالب یک پایگاه داده، یافته های خود را در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد تا اجرای قانون در این زمینه تسهیل گردد همچنین اطلاعات انواع خاصی از اطلاعات نیز برای عموم منتشر می‌گردد تا سطح آگاهی‌های آنان را بالا ببرد انتشار اطلاعاتی چون:
تازه‌ترین آثار به سرقت رفته هنری
بازگرداندن آثار هنری به سرقت رفته
آثار هنری یافت شده بلامعارض
همچنین سازمان جهانی پلیس جنایی برای مراقبت از آثار هنری با سازمان‌های بین‌المللی همکاری‌های تنگاتنگی دارد، سازمان‌هایی چون:
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)؛
شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)؛
سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم (UNODC)؛
سازمان جهانی گمرک (WCO).

 

٨٥٢١ – استفاده از خطوط تلفن تصویری

زمان مطالعه: 3 دقیقه

دوستان بسیاری در این چند روز در خصوص فتوای آیت الله مکارم شیرازی از بنده سوال نمودند، امروز شخصا سایت معظم له را برای این خصوص بررسی نمودم و سوال و پاسخ را رویت نمودم، لذا متن اصلی را برای مطالعه بارگزاری می نمایم، لطفا  به نوع سوال و عبارات دقت کافی را مبذول فرمایید!  (بی تردید به زودی در خصوص نحوه پرسش این سوال و مسائل حقوقی این فنآوری مطلبی را منتشر خواهم نمود)

سوال:

خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته با سلام و احترام فروان اپراتور جدیدی در زمینه تلفن همراه در حال فراگیر شدن در کشور می باشد. این اپراتور علاوه بر ارتباط صوتی، امکان ایجاد ارتباط تصویری را بین طرفین مکالمه فراهم می سازد. همچنین به واسطه این اپراتور، مشترکین می توانند انواع تصاویر و فیلم ها را برای همدیگر ارسال کنند. راه اندازی این اپراتور مزایا و معایبی را به همراه دارد که در ذیل به برخی از آن مزایا و معایب اشاره می شود.

مزایا:

1) امکان دریافت تصاویر تلویزیونی بر روی گوشی های تلفن همراه.

2) امکان دریافت کلیپ های تصویری بر روی گوشی تلفن همراه.

3) برقراری تماس تصویری « به عنوان مثال با استفاده از این قابلیت، مادری که مدتهاست از فرزند خود دور است می تواند با او تماس تصویری بر قرار کند.» معایب: یکی از تفاوت های این اپراتور با اپراتور های قبلی، قابلیت تماس تصویری است که معایب عظیمی را در پی دارد.

برخی از آن معایب عبارتنداز:

1) با توجه به اهمیت حریم بین زن و مرد نا محرم در اسلام، با آمدن این اپراتور بسیاری از مرزها و حریم ها مفهوم خود را از دست می دهند.

2) این اپراتور، زمینه دسترسی به گناه را برای فاسدان هموار می نماید. علاوه بر این، وسیله وسوسه انگیزی برای به فساد کشیده شدن دختران و پسران می باشد. و درنتیجه نگرانی ها و استرس های پدران و مادران صد چندان می شود. و در برخی موارد باعث سست شدن بنیان خانواده ها می گردد.

3) از آنجا که با برقراری تماس تصویری علاوه بر فرد مکالمه کننده، امکان رؤیت محیط و افراد دیگری که در اطراف فرد مکالمه کننده هستند وجود دارد جامعه زنان خصوصا زنان متدین احساس آرامش و امنیت نداشته و در هر جا که استفاده کننده از این اپراتور حضور داشته باشد باید با پوشش کامل باشند.

4) امکان ارسال فیلم به وسیله این اپراتور، بهترین موقعیت را برای فعالیت مخالفین فکری تشیع همچون وهابیت، مسیحیت، بهائیت و … فراهم می سازد. آنها که تا به حال راه نفوذ جدّی غیر از ماهواره و اینترنت در کشور را نداشتند، با آمدن این اپراتور ، راه را برای فعالیت های خود هموار دیده و قطعا کمر همّت می بندند و تولیدات و فعالیت های خود را گسترش می دهند.

5) در آخر لازم به ذکر است که در صورت راه اندازی این اپراتور، به دلیل وجود فضای رقابتی اپراتور های دیگر نیز به احتمال قریب به یقین ، خود را به این امکانات تجهیز کنند، در این صورت تمام اپراتور ها مجهز به ارتباط صوتی ـ تصویری خواهند شد.

حال سؤال از آن مرجع عظیم الشأن این است که : با توجه به مفاسدی که برای این اپراتور ذکر شد و با توجه به اینکه اپراتور های قبلی نیاز های ضروری مشترکین را رفع می کنند، آیا جایز است شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی اقدام به راه اندازی این اپراتور کنند؟ حکم مساعدت و معاونت در راه اندازی چنین اپراتوری چیست؟

پاسخ:

اوّلاٌ به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متأسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و این مطلب پوشیده ای نیست؛ البته ممکن است منافع آن چشم و گوش عدّهای را بر روی مفاسد آشکار آن ببندد.

ثانیاً: با توجّه به این که ضرورتی برای أصل این کار نیست بنا براین شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن اجتناب نمایند.

وضعيت ثبت كودكاني كه پيش از ازدواج به دنيا آمده باشند بر طبق قوانين ايران

زمان مطالعه: 3 دقیقه

اگر ازدواج پدر و مادر كودكي ثبت نشده باشد، اعلام واقعه ولادت و امضا دفتر كل وقايع برعهده پدر و مادر مشتركا مي‌باشد. در صورتي كه نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اعلام ولادت كودك بدست آورد (براي مثال اگر يكي از آنها در دسترس نباشد و يا يكي از آنها در ارتباط با نسبت خوني خود با كودك توافق نداشته باشد)، شناسنامه بنا به درخواست يكي از والدين صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غايب ذكر مي‌گردد. 

اگر در ايران كودكي از مادري ايراني به دنيا بيايد كه ازدواج نكرده باشد، در صورتي كه پدرش ايراني باشد او نيز تابعيت ايراني خواهد داشت. با اين وجود، شناسنامه كودك بر اساس نام خانوادگي مادر تنظيم خواهد شد. در صورتي كه پدر كودك تابعيت ايراني نداشته باشد، مقامات ايراني مليت آن كودك را مشابه مليت پدرش به حساب مي‌آورند. 

ماده 17 قانون ثبت احوال چنين اعلام مي‌كند كه هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند، سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد. 

بر اساس ماده 18 قانون ثبت احوال، نماينده يا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد. بر اساس اين مواد كودكاني كه رها شده‌اند يا نامشروع هستند مي‌توانند شناسنامه بگيرند. اين مقرراتي به منظور تضمين حق كودك در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به او و جلوگيري از درج اطلاعات نشانگرانه در شناسنامه تنظيم شده است. 

طبق قانون اسلام، اثبات زنا در دادگاه حاكم شرع و بر اساس اقرار شخصي و يا گواهي چهار شاهد انجام مي‌شود. در چنين وضعيتي، شخص مربوطه "حد" يا مجازات مي‌شود (كه مجازات زناي پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق و زناي پس از ازدواج سنگسار است). 
مادري كه باردار است و ازدواج نكرده( در صورت اقرارطرفين و یا گواهی شاهدین به داشتن رابطه نامشروع) زناكار شناخته مي‌شود و بنابراين سزاوار مجازات است. چنين زني ممكن است بخاطر بارداري پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق بخورد. 

با اين وجود، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا آمده است سزاوار همه گونه مراقبت به عنوان يك كودك است؛ در نتيجه پدر مسئوليت دارد تا تامين نيازهاي او  را مانند گرفتن شناسنامه انجام دهد. بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه تولد طفل ناشي از زنا باشدو زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازين قضائي از دادگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل تلقي ونتيجتا" كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است .

 بر طبق ماده 1167 قانون مدني، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا بيايد نمي‌تواند به زناكار نسبت پيدا كند. اين بدان معني است كه چنين كودكي نمي‌تواند از پدر خود ارث ببرد. بنا بر قانون مدني، كودكاني كه پيش از ازدواج به دنيا بيايند حق ارث بردن از مادر يا پدر را ندارند مگر با تعيين حق السهم خاص ( مانند وصيت‌نامه)، اما معمولا پدر مسئول گرفتن شناسنامه و تامين مخارج كودك است.