درس هایی از پدرم ۸

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مدیران یقه سفید

یکی از مفاسد مدیریت در شرکتها و سازمانها وجود افراد چند شغله است . گرچه مجلس محترم قوانینی را وضع نمود تا سازمانها و فضای کسب وکار از این مفسده اقتصادی مصون بماند لکن مهمتر از چند شغلها ، افراد ذی نفوذ بعضی شرکتها مثل هئیت مدیره در شرکتهای دیگراست . این افراد بظاهر و حسب قانون چند شغله محسوب نمی شوند لکن بدلیل نفوذ سازمانی میتوانند کالا و یا خدمات شرکت اول را به شرکت دوم واگذار کنند و در حقیقت کالای خود را بدون برگزاری مناقصه به شرکت دوم تحویل دهند و یا کالای انباری را با لطایف الحیل در ازای قیمت بالا به شرکت دوم واگذار نمایند. نتیجه این اقدام تأمین کالای گران و یا بنجل است که مفاسد زیادی شامل نارضایتی کارکنان، بالا رفتن بهای تمام شده، پایین آمدن کیفیت محصول نهایی و … را در بر دارد .
یادمان باشد در سازمانها و شرکت های تحت الامر با رعایت ضوابط و قوانین میتوان از نفوذ سودجویانه این افراد جلوگیری کرد.

عبدالکریم نعناکار

تشریح مبانی حقوقی صدور حکم اعدام بابک زنجانی

زمان مطالعه: 3 دقیقه

print_logo

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد، «محمدجعفرنعناکار » حقوقدان و استاد دانشگاه در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه یادداشتی را در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده که در ادامه می‎خوانید:

روز گذشته شاهد آن بودیم که حکم متهم نفتی به اتهام افساد فی الارض صادر و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شد. سوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که فساد فی الارض چیست و حکم آن کدام است؟

موضوع فساد فی الارض یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در فقه جزایی اسلام به شمار می رود و البته معمولاً این موضوع در کنار محاربه دیده می شود در حالی که فرض بر این است که این دو امر از هم جدا بوده و هر کدام حدود و ثغور مخصوص به خود را دارند.

افساد فی الارض به اعمالی اطلاق می‎شود که موجبات بی نظمی، آشوب و نا امن کردن جوامع انسانی را در پی داشته باشد، می توان امروزه مدعی بود که تروریسم نیز از مصادیق فساد فی الارض است، حال اگر تروریسم با اسلحه نیز همراه باشد محاربه نام دارد، حال مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند و یا کسانی که نظام اقتصادی را با خطر های بسیار جدی مواجه و یا بیت المال را مورد آسیب جدی قرار می دهند. که به آنها تروریست اقتصادی می گویند.

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:

  • اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
  • اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
  • هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
  • وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
  • اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

وضوح مواد ۱، ۲ و ۶ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که با اندک دانش حقوقی می توان آن را توضیح و توجیه کرد.

با عنایت به بررسی های بسیار دقیق که منجر به طولانی شدن جلسات محاکمه متهم نفتی شد و با توجه به اختصاص زمان کافی برای دفاع به وی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ظاهراً اقدامات متهم که با صدور رای بدوی مجرم نیز شناخته شده است به گونه ای بوده که این اقدامات نظام حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.

با توجه به قوانین و توضیحی که در خصوص فساد فی الارض داده شد دور از ذهن نیز نبود که چنین حکمی برای نامبرده صادر شود، زیرا وی با تشکیل باند های داخلی و خارجی و ایجاد یک شبکه سازمان یافته اقدام به تجارتی پر سود کرده بود که این تجارت علاوه بر مشروع نبودن موجبات اخلال در نظام اقتصادی و از بین بردن فرصت های تجاری را مهیا و بیت المال را نیز دستمایه اقدامات غیرقانونی خود قرار داده بود.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رای صادره بدوی بوده و قابلیت ارجاع به محاکم بالا دستی را دارد.

از بی دولتی تا بی دولتی!

زمان مطالعه: 4 دقیقه

آنچه امروزه به عنوان نظام حاکمیتی و در بطن آن دولت می شناسیم از دیرباز تا کنون دچار تغییرات بسیاری شده است، این تغییرات را می توان در فلسفه وجودی حکومت‌ها تا نوع کارکِرد آن دنبال نمود، فارغ از نوع حکومت‌ها که به عنوان سیستم‌های حقوقی قابل بحث و تأمل هستند، شیوه‌های مدیریت جامعه نیز دچار تغییرات فراوانی شده است، باید به این نکته توجه نمود که شیوه‌های اجرایی حقوق و انجام تکالیف، امری جدا از نظام‌های حاکمیتی هستند.
به طور مثال با نگاهی گذرا از شرق تا غرب عالم می‌توان نظام‌های حقوقی متفاوتی همچون سیستم‌های مبتنی بر مکاتب کنفسیوسی، کمونیستی، مذهبی، کپیتالیستی، دموکراتیک، امپریالیستی و مانند آن را مشاهده نمود.
اما شیوه‌های اجرایی حقوق منبعث شده از اینگونه نظام‌ها در دنیای کنونی نیز دچار تغییرات فراوانی شده است.NG TO NG

با فرض اینکه در دیر زمانی دور اصولاً دولتی وجود نداشته است، می‌توان سیر تحولی دولت ها را اینگونه تقسیم نمود:
۱- بی دولتی (Non-Government): در اینگونه جوامع اصلاً و اصولاً نظام حاکمیتی تعریف نشده بود، افراد بشر احتمالاً در گروه‌های بسیار کوچکی دسته بندی شده و به زندگی می‌پرداختند، می‌توان فرض نمود که در اینگونه جوامع جنگ‌های پی در پی نیز برای برتری جویی قومی و ادامه حیات و استفاده از منابع رخ می‌داده است.
۲- دولت: می‌توان تصور نمود که بعد از بی دولتی در جهان و پس از تشکیل نخستین حکومت‌ها در سده ۱۷ پیش از میلاد مسیح، دولت ها نیز برای اجرایی نمودن نظام های حاکمتی پا به عرصه وجود گذاشتند.
۳- دولت شفاهی(Oral-Government): دولت شفاهی به عنوان نخستین دولت‌ها است، دولتی که فرامین حاکمیتی را به طور شفاهی دریافت و بدون هیچگونه قید و شرط و آیین و تشریفاتی اجرایی می‌نماید، اینگونه دولت‌ها به گونه‌ای بودند که فرامین حکومتی را بدون پیش شرط و یا نظارت و بازرسی و حتی تأمل و تدقق مورد اجرا می گذاشتند، فرض کنید که پادشاه منصوب شده بر اساس نظام حاکمتی، دستوری را صادر و این دستور فوراً اجرایی می‌گردیده است.
۴- دولت‌های کاغذی(Paper-Government): کاغذ از زمان اختراع آن تا به امروز قابل اعتماد ترین وسیله انتقال اندیشه بشر بوده است و البته در ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد بود که برای ثبت و ضبط کلمات، مسئله نوشتن بر کاغذ مطرح گردید، شاید بتوان این ادعا را مطرح نمود که بعد از حکومت مصریان بود که دولت‌ها نیز به ابزار ثبت و ضبط مجهز و دولت های کاغذی و یا بروکراتیک ایجاد و تا به امروز ادامه حیات داده‌اند، به‌طورکلی می‌توان گفت دیوان‌سالاری یا بوروکراسی به‌معنی یک سیستم کارکرد عقلانی و قانونمند برای کارکرد دولت ها امروزه مورد قبول واقع شده است.
۵- دولت الکترونیکی(Electronic-Government): می توان گفت پس از سال ۱۸۹۷ و در جنگ جهانی دوم رایانه‌ها به کمک دولت‌ها آمدند تا با محاسبه مسیرهای شلیک توپ‌های بزرگ جنگی دولت های الکترونیکی را بنا نهند! دولت الکترونیکی عبارت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقاء کارایی، اثر بخشی ،شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی بین دولتها و درون دولت است که امروزه به صورت گسترده‌ای در حال رشد می‌باشد. کاهش تشریفات دست و پا گیر، ارائه خدمات الکترونیکی، اطلاع رسانی الکترونیکی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره وری، توسعه مشارکت مردمی، شفافیت امور و کاهش رشوه خواری، تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست محیطی و کار آفرینی تنها بخشی از مزایای اینگونه دولت‌ها به شمار می رود.
۶- دولت همراه(Mobile-Government): عبارت دولت همراه یک مفهوم جدید در نظام های حقوقی – فنآوری مرتبط با دولت‌هاست، این مفهوم به این معنا است که در هر زمان و در هر نقطه ای بتوان به خدمات دولتی دسترسی پیدا نمود، در واقع در این مفهوم جدید سعی بر این است تا با وسایل فنآورانه در دسترس عموم مردم محیطی را آماده نمود که شهروندان بتوانند با سرعت، اطمینان و دقت بالا به خدمات دولتی دسترسی داشته باشند، مزایایی چون کاهش هزینه، بهره وری، انتقال و نوسازی سازمان های بخش دولتی، راحتی و انعطاف پذیری، ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان و در دسترس بودن خدمات برای همه را می توان برای اینگونه دولت ها بر شمرد. دولت هایی چون ترکیه، چک، فیلیپین و هند را می توان دولت های پیشرو در این عرصه نام برد.
۷- دولتَت(Yourself-Government): دولت خودت یا همان دولتَت یک مفهوم انتزاعی است که پیش بینی می شود بعد از دولت همراه محقق خواهد شد، در اینگونه دولت ها افراد و شهروندان می توانند برای بسیاری از امور که البته ارتباط مستقیمی با دولت نیز دارد مداخله نموده و تصمیم گیری نمایند، نحوه پرداخت مالیات ها، نحوه مدیریت کسب و کار ها، نحوه ورود و خروج به کشور، تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم کشوری و مانند آن بخشی از کارکرد اینگونه دولت ها به شمار می رود. اینکه افراد بتوانند در سطح وسیعی و به نمایندگی دولت بخش هایی از امور روزمره خود را مدیریت نمایند عملکردی است که دیر یا زود می بایست با آن مواجه گردیم.
۸- بی دولتی(Non-Government): با رشد روز افزون حقوق مخصوصاً حقوق بین الملل شاهد آن هستیم که سازمان های بین المللی بسیاری نیز پا به عرصه جودی نهاده اند سازمان های بین المللی نیز که مانند دولت ها جزء تابعین این گونه حقوق به شمار می روند رفته رفته جایگاه شایان توجهی را به خود اختصاص داده اند. این سازمان ها در موارد بسیاری نیز ید قدرتمند دولت ها را تعدیل نموده و بر روند مدیریت جوامع بشری اثرات فراوانی داشته اند، قانون مند نمودن تجارت جهانی، حاکمیت بر فلات قاره ها، آبهای بین المللی، فضای ماوراءجو و حقوق بشر نیز مثال هایی برای این ادعا است، لذا پیش بینی می شود در آینده دولت ها رنگ امروزی خود را از دست داده و این سازمان های بین المللی باشند که بر سرنوشت جوامع تاثیر گذارند البته بی شک حاکمیت ها نیز به عنوان سرمنشاء وجود دولت ها می توانند در اینگونه سازمان ها به نقش آفرینی دست یازند.
آنچه که در پایان می توان به آن اشاره نمود آن است که اگر فرض وجود حاکمیت جهانی بر مبنای ادیان حنیفی و غیر آن صحیح و درست باشد {که صحیح و درست هم هست} و اگر بر این اعتقاد داشته باشیم که روزی حکومت جهانی تشکیل و عدل و رستگاری جهان را در بر خواهد گرفت، لذا می توان نتیجه گرفت که وجود بی دولتی در معنای اخیر دور از ذهن نیست، زیرا این سازمان های بین المللی هستند که می توانند به عنوان عصاره خرد جوامع بشری تحت حاکمیت یک ساز و کار جهانی اقدام به مدیریت آحاد بشری نمایند و البته یک انسان کامل متصل به چشمه ای لا یزالی می تواند راهبر اینگونه سازمان ها با استفاده از آیین ها و تشریفات ایجاد شده بین المللی باشد. به امید ظهور یگانه منجی عالم بشریت، ان‌شاءالله