یکی از حقوق شهروندان در جوامع متمدن برخورداری از ساز و کار قضائی مستقل و عدالت محور است. وجود قوه قضائی مستقل و جدا از ارکان دیگر حکومتی می‏تواند بستری مناسب را در خصوص ایجاد بهداشت حقوقی ایجاد نماید، به گونه‏اى كه موجب رفع و دفع منازعه و دعوا و مرافعه بين افراد شده، و ناهنجارى و نابه‏سامانى آنها را به هنجار و سامان دهى تبديل سازد.
از اين رو قاضى بايد از شرايط بالاى علم و آگاهى و هشيارى و عدالت و تقوا برخوردار باشد آن گونه كه هرگونه تهديد و تطميع او را از صراط مستقيم حق و حقيقت باز ندارد، و با توجه به همه جوانب و شرايط زمان و مكان، قضاوت كند.
پنج عنصر مقدس تقوا، آگاهى، عدالت، رأفت و هشيارى از اركان قضاوت است، كه اگر يكى از آنها نباشد قضاوت كامل انجام نخواهد شد، لذا از نظر اسلام براى حفظ حريم قضاوت، احكام و آدابى ذكر شده كه همه بيانگر اهميت فوق العاده قضاوت است، شاخص هایی چون، استقالال قاضی و امر قضاوت، نظارت دقيق به كار قاضيان، نگاه مساوى قاضى به مراجعه كنندگان، هماهنگى قاضى با مرافعه كنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهيز قاضى از نجوا وسخن در گوشى با افراد در هنگام قضاوت، پرهيز از قضاوت قبل از شنيدن ادعاى مرافعه كنندگان و مانند آن تنها بخشی از این شاخص ها برای امر قضاوت می باشد.
آنگونه که در اصل 156 قانون اساسی آمده است قوه قضاییه قوه‏ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.2- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.4 – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.5 – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
همانگونه که مشاهده می شود اصل استقلال یکی از لوازم و اسباب لا ینفک قوه قضائیه است که در صدر توصیف این اصل بدان پرداخته شده، اصل استقلال قاضی جزئی از تکالیف نظام حاکمیتی در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی است که بی شک توجه و عنایت به آن موجب ترقی جامعه در تمامی ابعاد و زوایا خواهد شد و موجبات امنیت روانی و توسعه پایدار را فراهم خواهد ساخت.
حقوق شهروندی بدون استقلال قضائی بی معنا بوده و تمامی سیستم های حقوقی اعم از شرقی و غربی یکی ار ارکان مستحکم خود را توجه و عنایت به این موضوع دانسته و در حقوق بین الملل نیز این اصل موجب ایجاد دادگاه های بین المللی مستقل از هر نوع حاکمیت و دولت شده است.
در هر حال باید عنوان نمود حقوق شهروندی با استقلال قضائی چنان التزامی دارد که انفکاک این التزام موجب از هم گسستگی این دو شاخه منفردا و موجب عدم رسیدن به اهداف تببین شده برای آن است، لذا عنایت به استقلال قضائی و حقوق شهروندی امری لازم بلکه واجب به نظر می رسد. که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کاملا واضح بدان پرداخته شده است.