ولنگاری فضای مجازی یعنی چه؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

برای تبیین معنای ولنگاری در فضای مجازی که چندی است موردتوجه قرارگرفته است باید چند نکته را به‌صورت مختصر بیان نمود:

  1. ما در حقوق اصلی داریم که بیان می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» درواقع می‌توان گفت الفاظ محمول است بر معانی عرفیه، یعنی معنای عرفی الفاظ می‌تواند در تبیین و تعیین منظور نقش بی‌بدیلی را ایفا نماید.
  2. ولنگاری به معنای بی‌بندوباری است و هرگاه نتوان از اصول و قواعد منسجمی برای یافتن علت یک معلول به‌صورت منطقی استفاده نمود، نتیجه آن می‌شود که آن عمل موصوف به‌صورت بی‌قیدوبند و بی‌بندوبار به ظهور و بروز رسیده است.
  3. فضای مجازی نیز دارای معنای بسیار موسعی است که البته امروزه در نظام قانون‌گذاری ایران مسامحتا از آن به معنای فضای سایبر استفاده می‌گردد و اصولاً این فضا نیز مانند دیگر فضاهای موجود دارای استقلال وجودی است و بر پایه گزاره‌هایی (فنی – سیاسی – حقوقی) ایجادشده است.

درنتیجه ولنگاری در فضای مجازی یعنی بی‌قیدوبند بودن رفتارها و عمل‌ها در این فضا بدون وجود هیچ قاعده و اصلی، یعنی بدون شناسایی هیچ‌گونه چارچوب حقوقی و قانونی به فعالیت‌های متنوع پرداخته شود، ازاین‌رو باید دو معنای حقوق و قانون را نیز با یکدیگر مقایسه نمود:

  1. حقوق به معنای زیرساخت تفکری و ایدئولوژیکی است که بر مبنای آن می‌توان قواعد و چارچوبی را برای زیست اجتماعی و حتی فردی در نظر گرفت و بر اساس آن می‌تواند قانون را تدوین نمود.
  2. قانون نیز مجموعه قواعدی است که بر اساس حقوق و زیرساخت‌های تبیین شده تدوین و برای اجرا تصویب می‌گردد، قانون همواره حقوق را محدود می‌کند و قسمتی از آن را به منصه ظهور می‌رساند.

و اما هر قانونی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با اخذ نظر از کسانی که می‌خواهند به آن تن دردهند تصویب گردد خود دارای روح و جسمی‌ای است که باید آن را به‌درستی شناخت.

  1. روح قانون درواقع سیاست اجرا، سیاست و چینش تصمیم‌گیری، هدف کلی و کلان قانون است.
  2. جسم قانون نیز نحوه اجرا، چگونگی تصمیم‌گیری و مأموریت هدفمند قانون را شامل می‌شود.

بی‌تردید باید ولنگاری در فضای مجازی را با صیانت از مردم در تمامی ابعاد خود مورد مداقه قرار داد و البته به نظر می‌رسد پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با تمام ایرادات شکلی (جسمی) خود دارای روحی متعالی در این حوزه است که البته به‌صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی همه ذینفعان تدوین‌شده است، این بدان معنی نیست که باید این طرح به‌کلی از دستور کار خارج شود، بلکه این بدان معنا است که باید تمامی ذی‌نفعان در قالب انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و کمیته‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تبیین و تدوین این طرح همکاری نموده و فضای تعامل و تعادل در آن را بر اساس آنچه امروزه هست و باید باشد طراحی و سپس به اجرا درآورند.

حق نشر در فجازی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

همواره سؤال می‌شود آیا قوانین داخلی از حق نشر در فضای مجازی حمایت می‌نماید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال با اندکی تورق قانونی قابل استحصال است.

بر اساس ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی «حق تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون‌ حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۹.۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲.۹.۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹.۱۰.۴، به‌صورت «داده‌پیام» منحصراً‌ در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «‌داده‌پیام» می‌باشند، ازجمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده،‌حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰.۴.۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷.۴.۱۴ خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.» همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده «حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش‌ازاین به‌عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند ‌شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، ازجمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۱۳۴۸.۹.۳ و ۱۳۵۲.۹.۲۶ مورد‌اشاره در این ماده می‌باشند.».

برای روشن‌تر شدن بحث لازم است در خصوص آثار قابل حمایت از در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به این نکته اشاره شود که بر اساس ماده ۲ این قانون آثار زیر تحت حمایت نظام حقوقی ایران است:

۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

۲ – شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۳ – اثر سمعی و بصیری به‌منظور اجرا درصحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطه‌های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به‌صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

۶ – هرگونه پیکره (‌مجسمه).

۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ‌عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

۱۲ – هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

لذا مشاهده می‌گردد طیف گسترده‌ای از آثار تحت حمایت قانونی است، مضاف آنکه بر اساس بند ۱۲ ماده ۲ این قانون هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد نیز تحت حمایت قانونی قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس ماده ۷و ۸ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، هرگاه متخلف از این قانون حقیقی یا حقوقی باشد علاوه بر مجازات پیش‌بینی‌شده می‌بایست خسارت‌های به وجود آمده را نیز جبران نماید و این بدان معنی است که حق تکثیر آثار ترجمه‌شده در فضای مجازی نیز با استناد به تبصره ۱ ماده ۶۲ به رسمیت شناخته‌شده است.

ایضاً بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، آثار پدید آمده به‌شرط دارا بودن تأییدیه فنی تحت حمایت قانونی قرار خواهد گرفت و ازاین‌رو مفاهیم و مواردی چون معماری اطلاعات، طراحی پایگاه‌های داده، داده‌پیام‌ها، طراحی‌های پیشینی و پسینی نرم‌افزارها (UI & UX) و دیگر موارد مشابه تحت حمایت قانونی قرار خواهد گرفت.

ازاین‌رو ضمانت اجرای این حمایت‌های قانونی نیز در قوانین متنوع که در بالا به آن‌ها اشاره شد پیش‌بینی‌شده و بر اساس ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی نیز در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.