"محمدجعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتصاب دوباره "سعيد مرتضوي" بر سازمان تامين اجتماعي، اظهار داشت: بي‌ترديد مديريت کلان يک کشور کاري بسيار پيچيده است، در اوضاع حساس کنوني که متاسفانه مسائل اقتصادي، اوضاع کشور را تحت تاثير قرار داده، دوري از هرگونه اختلاف و ايجاد همگرايي بين قواي سه گانه امري ضروري به نظر مي‌رسد.

وي ادامه داد: استفاده از رجل پاک دست و خوشنام در مقام‌هاي مديريتي کشور همواره امري مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر اين مديريت در مقام دستگاه اقتصادي سود آور و مهمي همچون سازمان تامين اجتماعي باشد اين امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.

نعناكار افزود: پس از شکايت 6 نفر از نمايندگان مجلس به قوه قضائیه، ديوان عدالت اداري، حکم انتصاب اين فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغييراتي که در ساختار صندوق تامين اجتماعي ايجاد شد و اين صندوق را به سازمان تبديل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب اين مدير را توسط وزير مربوطه صادر كرد.

وي تصريح كرد: اين تصميم هيات وزيران طبق اختيارات قانون اساسي رئيس مجلس، خلاف قانون تشخيص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط ديوان عدالت اداري لغو شد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه دولت اين بار با محدود كردن اختيارات وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي امر انتصاب سرپرستي سازمان تامين اجتماعي را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نيز مجددا اين فرد را با حکمي به سرپرست اين سازمان منصوب کرد.

وي با تاكيد بر اينكه در اصول کلي حقوقي، سوء استفاده از حق و اختيارات همواه مورد نکوهش و بازي با قانون امري ناپسند شمرده شده است، ‌گفت: بايد توجه داشت که به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 شرط عضويت در کليه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروی بیمه ای و حمايتي و امدادي و ساير دستگاه‌هاي مصرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکي تعيين شده که سرپرست اين صندوق از ابتدا چنين شراطي را دارا نبوده است و همچنين انتصاب اين مدير با مواد 53، 54 قانون مديريت خدمات کشوري که در خصوص نظام شايسته سالاري و ايجاد ثبات در خدمت مديران و دستگاه‌هاي اجرايي است، در تضاد است.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: در شرايط فعلي که نياز به وحدت و جذب حداکثري مردم و اميد بخشي به آنان را تکليف تمام آحاد جامعه قلمداد مي‌کنيم، ايجاد تنش‌هايي از اين قبيل امري بعيد و دور از شان دولت محسوب مي‌شود. 

گفتني است؛ چندي پيش ديوان عدالت اداري حكم رياست سعيد مرتضوي بر تامين اجتماعي را لغو كرد و دولت با تغيير مصوبه، مرتضوي را در سمت سرپرست اين سازمان ابقا كرد، ضمن اين كه از اين پس صندوق تامين اجتماعي زير مجموعه دولت محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي خارج شده است.

لینک خبر

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره "کلاهبرداري اينترنتي" اظهار داشت: امروزه جمعيت قابل توجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي جهان در فضاهاي مجازي مشغول فعاليت هستند.

وي با بيان اين مطلب که جامعه‌هاي مجازي از جمله فضاهاي موجود در وب هستند که در دو سطح داخلي و بين‌المللي فعاليت مي‌کنند، تصريح کرد: جامعه‌هاي مجازي با توجه به نوع مخاطب و کارکرد و استراتژي خود يکسري خدمات به کاربران ارائه مي‌دهند. 

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر جمعيت جامعه‌هاي مجازي بيش از 900 ميليون نفر است تصريح کرد: لازمه فعاليت در اين جامعه‌ها (فضاي وب) داشتن يکسري اعتبارات مثل آدرس پست الکترونيکي، عکس‌هاي پرسنلي و اطلاعات بانکي جهت مبادلات مالي بين کاربرها و وب‌گاه‌ها اينترنتي است. 

نعناکار در توضيح يکي از آسيب‌هاي جدي در حوزه‌هاي فعاليت تحت وب، گفت: يکي از اين آسيب‌ها به خصوص در جامعه‌هاي مجازي عمليات کلاهبرداري است که با عنوان فيشينگ از آن ياد مي‌شود. 

اين حقوقدان ادامه داد: شبکه‌هاي اجتماعي و وب‌سايت‌هاي پرداخت آنلاين از جمله مهمترين اهداف حملات کلاهبرداري فيشينگ هستند که راه‌هاي مختلفي جهت جمع آوري اطلاعات از کاربران براي سوء استفاده در دست دارند. 

نعناکار به ذکر مثالي در اين رابطه پرداخت و اظهار داشت: به عنوان نمونه ايميل‌هايي که براي کاربران ارسال مي‌شود حاوي پيوند لينک به سايت‌هاي ديگر است که يا با رجوع به آن پيوند يک بد افزار بر روي سيستم نصب مي‌شود يا در ايميل درخواست‌هاي نامعقول اما شگفت آوري ديده مي‌شود که با وعده منفعت مالي بسيار بالا کاربر را اغوا مي‌کند. 

وي با اشاره به روش‌هاي مختلف کلاهبرداري اينترنتي گفت: جعل ودستکاري پيوندها، لينک‌ها، آدرس يا URL ها، فرار از مراجع پالايش وب، جعل وب‌گاه‌هاي بانکي و مالي و حتي جديدا فيشينگ تلفني از جمله کلاهبرداري‌هاي رايج اينترنتي هستند. 

اين حقوقدان با بيان اين مطلب که در ايران قوانيني براي مبارزه با فشينگ وجود ندارد گفت: در مواد 12 و 13 قانون جرايم رايانه‌اي به موارد کلاهبرداري اينترنتي پرداخته و مجازات آن تعريف شده، همچنين ماده 25 جرم آموزش کلاهبرداري اينترنتي را مد نظر قرار داده و مجازات آن را تعيين کرده است. 

وي با اشاره به اينکه ايران کمترين آسيب را از کلاهبرداري اينترنتي مي‌بينند اظهار داشت: عدم ارتباطات جهاني ايران تحت وب، متصل نبودن حساب‌هاي بانكي داخلي ايران به دستگاه‌هاي وب و فيلترنيگ وسيع دولت موجب شده ايران مقصد هکرها و کساني که فيشينگ انجام مي‌دهند نباشد. 

نعناكار با بيان اين مطلب که در حال حاضر کاستي‌هايي در ارتباط با قوانين ضد فيشينگ وجود دارد گفت: در مجموع با توجه به قانون جرايم اينترنتي و قوانيني که حول و حوش اين قانون مي‌توان از آن‌ها استفاده کرد قوانين موجود در حال حاضر پاسخگوي اين جرايم در ايران است. 

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينکه عدم زير ساخت‌هاي مناسب فني و حقوقي موجب شده است تا در ايران قانون ضد فيشينگ وجود نداشته باشد، خاطرنشان كرد: دادگاه‌ها، وکلا و مشاورين حقوقي که در سازمان‌ها فعاليت مي‌کنند مي‌بايست به صورت تخصصي و آموزش ديده و همگام با جهان فناوري پيش روند و فرآيندهاي فيشينگ را شناسايي کنند چراکه بيشترين مشکل فعلي در ارتباط با فيشينگ و کلاهبرداري اينترنتي در ايران عدم آگاهي مردم و کاربران است.

گفتني است؛ شبکه‌های اجتماعی مرز جدیدی از جنایتکاریهای انفورماتیکی هستند. تازه ترین گزارش شرکت امنیت انفورماتیکی "سوفوس" نشان می‌دهد این نوع حملات در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن دو برابر شدند.

این شرکت امنیت انفورماتیکی در نظرسنجی که از کاربران شبکه‌های اجتماعی انجام داد دریافت که 43 درصد از مصاحبه شوندگان مورد حملات فیشینگ جنایتکاران انفورماتیکی قرار گرفته‌اند که این رقم در سال 2009 برابر با 21 درصد بود.

همچنین طي این سال 67 درصد از کاربران هرزنامه دریافت کرده و 40 درصد از کاربران نیز با ویروس‌ها و سایر انواع نرم افزارهای مخرب تهدید شدند.

انتهاي پيام/

لینک خبر

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره راهکارهاي حقوقي پيشگيري از افزايش "اعتياد" در جامعه اظهار داشت: وجود مشکلات اقتصادي عاملي مهم در گسترش اعتياد به ويژه در بين جوانان است، به صورتيکه بيکاري و عدم اشتغال به کارهاي مفيد باعث مي‌شود تا بعضي افراد به معضل اعتياد روي بياورند.  

وي با بيان اين مطلب که اعتياد از مواد مخدر فراتر رفته و شامل موارد ديگر نيز مي‌شود، تصريح کرد:‌ اعتياد به مصرف مشروبات الکلي، بازي‌هاي رايانه‌اي و اتلاف وقت در فضاي مجازي اينترنت نيز مواردي از اعتياد است که مي‌بايست به صورت موسع به آن پرداخته شود.  

نعناکار با اشاره به راهکارهاي حقوقي براي پيشگيري از اين معضل افزود: علاوه بر مجازات‌هايي که براي مجرمان در قانون پيش بيني شده، آموزش حقوقي نيز از اهميت بالايي برخوردار است.  

وي ادامه داد:‌ آموزش حقوقي به خانواده‌ها و مراکز آموزشي بايد آغاز شود  تا نوعي بهداشت حقوقي در ميان دانش آموزان به ويژه در مقطع دبيرستان نهادينه شود.  

اين وکيل دادگستري با اشاره به ضرورت آشنايي جوانان با مجازات اعتياد گفت: دانش آموزان مقطع دبيرستان مي‌بايست با انواع مواد مخدر،‌ آثار سو ء روحي و جسمي و مجازات آن آشنا شوند چرا که عدم آگاهي از مجازات به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده عاملي در جهت سوق پيدا کردنبه اين جرم است. 

نعناکار با اشاره به نقش دستگاه قضا در اين امر خطير اظهار داشت: دستگاه قضا مي‌تواند با همکاري کارشناسان صاحب نظر و پيشتهاد لوايحي اقدام به اصلاح و بازنگري قوانين کند، چرا که امکان استفاده از قوانين به روز و عالمانه تر وجود دارد. 

اين وکيل دادگستري در پايان خاطر نشان کرد: دستگاه قضا مي‌بايست با توسعه اقدامات تاميني که در قانون مجازات اسلامي نيز پيش بيني شده است، آمار اعتياد در سطح جامعه را کاهش دهد. 

  گفتني است؛ محمدصادق فتح‌اللهی، مدیر کل تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش از اين اعلام کرده بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد به کمپ‌هایی که کار درمان اعتیاد را انجام‌ می‌دهند کمک کند اما متأسفانه باید گفت مهمترین مشکل این است که بخش اعظمی از این کمپ‌ها و مراکز درمانی به علت اصول سختگیرانه پروتکل درمانی مصوب نمی‌توانند مجوز بگیرند. 

 انتهاي پيام/ 

لینک خبر