ضرورت توسعه اقدامات تاميني دستگاه قضا براي مقابله با معتادان

زمان مطالعه: 2 دقیقه

"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره راهکارهاي حقوقي پيشگيري از افزايش "اعتياد" در جامعه اظهار داشت: وجود مشکلات اقتصادي عاملي مهم در گسترش اعتياد به ويژه در بين جوانان است، به صورتيکه بيکاري و عدم اشتغال به کارهاي مفيد باعث مي‌شود تا بعضي افراد به معضل اعتياد روي بياورند.  yjc

وي با بيان اين مطلب که اعتياد از مواد مخدر فراتر رفته و شامل موارد ديگر نيز مي‌شود، تصريح کرد:‌ اعتياد به مصرف مشروبات الکلي، بازي‌هاي رايانه‌اي و اتلاف وقت در فضاي مجازي اينترنت نيز مواردي از اعتياد است که مي‌بايست به صورت موسع به آن پرداخته شود.  

نعناکار با اشاره به راهکارهاي حقوقي براي پيشگيري از اين معضل افزود: علاوه بر مجازات‌هايي که براي مجرمان در قانون پيش بيني شده، آموزش حقوقي نيز از اهميت بالايي برخوردار است.  

وي ادامه داد:‌ آموزش حقوقي به خانواده‌ها و مراکز آموزشي بايد آغاز شود  تا نوعي بهداشت حقوقي در ميان دانش آموزان به ويژه در مقطع دبيرستان نهادينه شود.  

اين وکيل دادگستري با اشاره به ضرورت آشنايي جوانان با مجازات اعتياد گفت: دانش آموزان مقطع دبيرستان مي‌بايست با انواع مواد مخدر،‌ آثار سو ء روحي و جسمي و مجازات آن آشنا شوند چرا که عدم آگاهي از مجازات به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده عاملي در جهت سوق پيدا کردنبه اين جرم است. 

نعناکار با اشاره به نقش دستگاه قضا در اين امر خطير اظهار داشت: دستگاه قضا مي‌تواند با همکاري کارشناسان صاحب نظر و پيشتهاد لوايحي اقدام به اصلاح و بازنگري قوانين کند، چرا که امکان استفاده از قوانين به روز و عالمانه تر وجود دارد. 

اين وکيل دادگستري در پايان خاطر نشان کرد: دستگاه قضا مي‌بايست با توسعه اقدامات تاميني که در قانون مجازات اسلامي نيز پيش بيني شده است، آمار اعتياد در سطح جامعه را کاهش دهد. 

  گفتني است؛ محمدصادق فتح‌اللهی، مدیر کل تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش از اين اعلام کرده بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد به کمپ‌هایی که کار درمان اعتیاد را انجام‌ می‌دهند کمک کند اما متأسفانه باید گفت مهمترین مشکل این است که بخش اعظمی از این کمپ‌ها و مراکز درمانی به علت اصول سختگیرانه پروتکل درمانی مصوب نمی‌توانند مجوز بگیرند. 

 انتهاي پيام/ 

لینک خبر

انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت

زمان مطالعه: 4 دقیقه

بحث تلخ و شیرین گزینش چند روزی است که مطرح شده است. صحیفه را داشتم مطالعه می کردم که در جلد 0017 عنوانی با موضوع انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت پیدا نمودم که خواندنش خالی از لطف نیست! ببینید امام خمینی (ره) چه نگرشی داشته و الان در جامعه چگونه رفتار می گردد.

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم


ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری
اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‏ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‏اند. این نوشته‏ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و أسف‏آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته‏اند دارای حسن نیت بوده‏اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهرۀ نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این امر اقدام نموده‏اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :

ادامه…

بيان عناوين مجرمانه “مهدي هاشمي” در مجلس به معناي افترا نيست

زمان مطالعه: 2 دقیقه

محمدجعفر نعناكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام رسايي در مجلس درباره موارد اتهامي مهدي هاشمي اظهار داشت: امروزه در تمام كشورهاي جهان، آزادي نمايندگان در ايفاي نمايندگي تضمين شده است.

yjc

 وي ادامه داد: نمايندگان در حوزه نمايندگي خود از مصونيت قضايي برخوردارند،‌ چرا كه نماينده بايد در مقام اظهارنظر آزاد باشد و بتواند پاسخگوي مردم باشد.

 

 اين حقوقدان عدم وجود مصونيت قضايي نمايندگان مجلس را مخل وظايف نمايندگي دانست‌ و گفت: نمايندگان براي ايراد اظهارات خود در تعارض با برخي مقامات قرار گرفته كه در صورت عدم مصونيت، تحت فشار قرار مي‌گيرند.

 نعناكار با اشاره به اصل 84 و 86 قانون اساسي‌ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر كند.

 اين وكيل دادگستري با بيان اينكه فقط جرايم خصوصي و جرايم مشهود امكان پيگرد دارند، توضيح داد: در خصوص اظهارات اخير نماينده مجلس با استناد به اصل 86 و 84 قانون اساسي، قوه قضاييه بايد با سعه بيشتري در اين زمينه عمل كند و ارجاع اين پرونده به مراجع ذي‌صلاح قضايي بستري به وجود مي‌آورد كه نمايندگان نتوانند به صورت آزادنه اظهار‌نظر كنند.

 وي تصريح كرد: احراز جرم رسايي تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه هاشمي طرح دعوي كند لذا انتقاد از يك قوه نبايد خشم از انتقاد را به وجود بياورد.

 نعناكار با بيان اينكه بيان عنوان جرم در صحن علني به معناي توهين و افترا نيست، خاطرنشان كرد: اين نماينده مجلس از مصونيت قضايي برخوردار بوده و به فرض ثبوت جرم، تنها هاشمي اجازه طرح دعوي دارد و ارسال پرونده به دادگاه، تنها ترس و رعب در نمايندگان مجلس ايجاد مي‌كند.

 انتهاي پيام/

 لینک خبر