اپل

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در این چند روز اخیر صحبت ها و مصاحبه های فراوانی از سوی مقامات ایرانی در خصوص جمع آوری و یا رجیستری گوشی های تلفن همراه علی الخصوص برند اپل شده است، اما آیا به راستی این موضوع که کمپانی اپل می بایست در ایران نمایندگی ایجاد نماید چقدر می تواند با واقعیت سازگار باشد مورد بحث و بررسی است.

طبق ماده یک قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، عقد هر گونه قرارداد -چه مستقیم و چه از طریق واسطه- با شرکت ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع است، به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می شود. لذا به علت ارتباط تنگاتنگ شرکت اپل با اسرائیل دادن چنین مجوزی از سوی ایران غیر قانونی به نظر می رسد.

طبق قوانین موجود داخلی، سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی، ایران نمی تواند مجوز حضور کمپانی اپل را در داخل کشور بدهد، نه تنها ایران بلکه طبق قوانین مصوبه جدید کنگره آمریکا هر شرکتی که بیش از ۱۰ درصد سهام آن برای آمریکا باشد نمی تواند با ایران تعاملات تجاری در حوزه کالا و خدمات داشته باشد این مصوبه در راستای قانون IEE آمریکا تصویب شده است که پیش از این نیز در سالهای  ۱۹۷۹ و ۱۹۹۵ در مورد ایران به اجرا در آمده بود، با عنایت به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین در حوزه داخلی و بین المللی، توجه به این نکته اهمیت دارد که در تصویب قانون جدید کنگره، عطف به سابق شدن موضوع ما نحن الفیه ظاهراً تایید کرده است.

طبق موازین حقوق بین ‏الملل، قراردادهای تجاری بین اشخاص دارای اعتبار است اما برای [اعطای] اعتبار به یک شرکت که نمایندگی شرکتی خارجی را کسب می نماید، شرایط خاصی مد نظر است از جمله ثبت در اتاق بازرگانی و همچنین رعایت آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی -مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ هیات وزیران.

با توجه به مطالبی که بیان شد، عملاً فعلاً امکان ایجاد نمایندگی طبق قوانین داخلی ایران، آمریکا و پیمان های بین المللی میسر نیست، لذا برای ساماندهی به گوشی های قاچاق به نظر می آید این راه در پیش گرفته شده مفید فایده نباشد، بلکه می بایست قوانین و تعاریف قاچاق را مورد بازنگری قرارداد و راه های عملی دیگری را در خصوص مبارزه با قاچاق این نوع کالا در نظر گرفت.

خبرگزاری میزان

استاکس‌نت

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مقام معظم رهبری:

این استاکس‌نت که دو سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایتِ شناخته‌شده‌ی بین‌المللی است و میتوان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسّفانه ما نگرفتیم؛

نبرد مجازی در دنیای امروز سطوح مختلفی به خود گرفته است که یکی از اینگونه نبردهای مجازی جنگ الکترونیکی است، این نبرد مانند دیگر جنگهای سنتی یا مدرن دارای حدود و ثغوری است و البته دولت ها موظف به تامین امنیت های لازم تکنیکی، فنی و دانشی و همچنین انجام اقدامات تامینی در این خصوص هستند، هرچند دانش های متفاوتی برای مقابله و ساماندهی دادن به اینگونه نبردها وجود دارد، اما یکی از مهمترین دانش ها در حوزه نظری حقوق است، حقوق فنآوری اطلاعات و ارتباطات کمک خواهد کرد تا از ابعاد حقوقی و قانونی به این گونه مسائل نگریسته شود، همانگونه که در نبردهای سنتی حقوق بشردوستانه {حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه} وجود دارد در نبردهای مدرن الکترونیکی هم می توان زوایای حقوقی را متصور شد.

وجود نهادهای داخلی و سازمان های بین المللی و همچنین وجود استانداردهای امنیتی می تواند تا سطوح بسیار بالایی کارایی و امنیت الکترونیکی {سایبری} را ارتقاء بخشد، نکته دیگر بعد از انجام اقدامات تامینی و فنی موجود، پیگیری و صیانت از دستاوردهای موجود است، به گونه ای که اگر رخدادی، رخ نمود بتوان در مجامع گوناگون حقوقی داخلی و بین المللی بدان پرداخت.

مقام معظم رهبری {با اشاره به اعتراف غربی‌ها مبنی بر تلاش برای ایجاد خرابکاری اینترنتی و فنی از طریق برخی بدافزارها از جمله استاکس‌نت}:

چرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص موضع‌گیری نکرد؟

بی تردید آموزش نیروی جوان و بالا بردن سواد حقوقی مسئولین در حوزه حقوق فنآوری اطلاعات و ارتباطات می تواند راه گشای صیانت و حفاظت از دستاوردهای فنی در حوزه فضای الکترونیکی {مجازی – سایبری} باشد، در صورتی که ایران در همان بدو امر امارات قانونی و ادله خود را با عنایت به اقرار هایی که متولیانِ امرِ انتشارِ بدافزارِ استاکس‌نت کرده بودند، گردآوری و اقدامات قانونی خود را در مجامع داخلی و بین المللی به انجام می رسانید، بی شک این پتانسیل ایجاد می شد تا خسارت ها و غرامت هایی را از مسببان اخذ، اموالشان توقیف و یا در بد ترین درجه ممکن پوزش رسمی بین المللی آنان را اخذ نمود که البته این کار بخاطر اهمال مسئولین و عدم وجود چنین تخصصی در داخل انجام نپذیرفت.

در هر حال به نظر می رسد با توجه به وجود پتانسیل موجود داخلی در حوزه فنی و تکنیکی و همچنین حقوقی و سیاسی بتوان نیروهای انقلابی شجاعی را در این حوزه تربیت نمود تا این افراد به مثابه سربازان دلیر خستگی ناپذیر اقدامات لازم را در خصوص صیانت از دستاوردهای ج.ا.ا به عمل آورند. ان شاء الله

حقوق انتقال فنآوری

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

با توجه به پیشرفت روز افزون فن‌آوری و فنآوری در حیطه های مختلف علوم، شاهد آن هستیم که قراردادهای بسیاری در این حوزه برای انتقال دانش ایجاد شده میان افراد و اشخاص منعقد می گردد.

بیش از انعقاد و یا هرگونه تفاهمی در خصوص انتقال فنآوری می بایست به درستی از حقوق متصوره و انواع قراردادهای این حوزه مطلع بود، زیرا در صورت عدم تدقق در این زمینه نمی توان انتظار داشت دانش (فنآوری) و مهارت (فن‌آوری) لازم از طرفی به طرف دیگر به صورت اتم و اکمل انتقال یابد.

فنآوری و دانش ساخت و عرضه چیزها، خود به بخش های بسیار گوناگونی از قبیل، دانش تولید و عرضه، حقوق مالکیت فکری، اسرار تجاری، نشان های تجاری، فرمول ها، اختراعات، طرح های صنعتی و مانند آن قابل تقسیم است، از طرف دیگر انواع قرارداد برای انتقال فنآوری نیز وجود دارد که می توان به بیش از ۲۰ نمونه اشاره نمود، این قراردادها شامل:

قرارداد لیسانس
قرارداد لیسانس دانش فنی
قرارداد لیسانس نشان تجاری
قرارداد لیسانس کپی رایت
قرارداد فرانشیز و توزیع
قرارداد سرمایه گذاری مشترک
قرارداد پروژه آماده بهره برداری
قرارداد تحقیق و توسعه
قرارداد طراحی و خدمات مهندسی
قرارداد خدمات مدیریت
قرارداد همکاری فنی
قرارداد خدمات فنی
قرارداد مشاوره
قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال
قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی
قرارداد پیمانکاری فرعی
قرارداد کسب و ادغام
اتحاد استراتژیک
قراردادهای مربوط به رایانه
قراردادهای تجارت متقابل

آنچه در این میان مهم است توجه ویژه به عناصر یک قرارداد جامع انتقال فنآوری است، آموزش تخصصی و حرفه ای، واگذاری دارائی های فکری و صنعتی، خرید تجهیزات ، تحقیق و توسعه مشترک، خدمات ساخت ، بازاریابی و علامت تجاری، خدمات فنی و مدیرتی و همچنین تبادل کامل اسناد، اطلاعات، نقشه ها و نرم افزار ها می تواند به عنوان عناصر اساسی انتقال فنآوری به شمار آید، که فقدان هر یک از آنها باعث خواهد شد تا انتقال فنآوری با کم و کاست همراه باشد.