زمان مطالعه: 2 دقیقهکارگروه تعیین مصادیق برای بررسی صفحه وزرا در فیسبوک صلاحیت ندارد
… محمدجعفر نعناکار که کارشناس ارشد حقوق بین الملل و حقوق فناوری اطلاعات است با اشاره به ابعاد جدیدی که در زندگی امروز بشر به وجود آمده، گفت: دولتها ابتدا دولتهای شفاهی بودند که مونولوگ داشتند و مردم نیز اجازه هیچگونه اظهارنظر و دیالوگی با دولت نداشتند. اما با گذشت زمان دولتها با کاغذ با مردم ارتباط برقرار کردند و دیوانهای عدالت شکل گرفت. پس از آن به زمانه EGoverment رسیدیم و رابطه دولت و مردم، یک رابطه الکترونیکی شد. سپس در حقوق بین الملل بحث MGoverment یا دولت همراه مطرح شد که نقطه عطفش دیالوگ بین دولت و مردم و شکل گیری فضای مجازی است و حالا امروز دولتها در کاخ های شیشه ای هستند.
نعناکار گفت: گفته می شود که نباید فیلتر را دور زد یا از فیلترشکن و VPN استفاده کرد این در حالی است که VPN از ابزارهای تجارت الکترونیکی است. اما فعالیت در شبکه های اجتماعی جرم نیست. هیچ دادگاهی نیز تا به حال شخصی را به اتهام فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، محکوم نکرده است.
این کارشناس حقوقی گفت: در هر جامعهای امکان وقوع جرم هست، در شبکه های اجتماعی نیز ممکن است جرمی اتفاق بیفتد. باید راهکار اساسی پیدا کرد نه اینکه قوانین جرم زا تدوین کنیم.
وی افزود: حضور در شبکه های اجتماعی جرم نیست و حالا که این مساله زیر سوال رفته باید گفت ما پنج میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که مسوولان دولتی مانند وزیر امور خارجه یا ریاست جمهوری باید با آنها ارتباط برقرار کنند. برقراری ارتباط با مردم از طریق این شبکه ها در حقیقت جزو حقوق بشر است و زیرساختی است برای گذار EGoverment به MGoverment.
نعناکار گفت: ایران باید قوانین را در این زمینه بازنگری کرده و قوانین مادر برای شبکه های مجازی تدوین کند.
وی در مورد تدوین قانون شبکه های اجتماعی ایرانی گفت: فلسفه ایجاد شبکه های اجتماعی ارتباط مردم با یکدیگر فارغ از مرزهای جغرافیایی است. اگر قرار باشد شبکه ای راه اندازی کنیم که فقط به ایرانی ها خدمات ارایه دهد، موفق نخواهیم بود. همانطور که شبکه های اجتماعی داخلی اکنون موفق نیستند. تدوین قانون شبکه های اجتماعی داخلی در تناقض با فلسفه شکل گیری شبکه های اجتماعی است.
این کارشناس حقوقی گفت: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ صلاحیت بررسی حضور وزرا در فیسبوک را ندارد. به نظر می رسد تنها مرجعی که صلاحیت بررسی این موضوع را دارد شورای عالی فضای مجازی و دادگاه است…
شبنم کهن چی
روزنامه فنآوران
