"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران درباره راهکارهاي حقوقي پيشگيري از افزايش "اعتياد" در جامعه اظهار داشت: وجود مشکلات اقتصادي عاملي مهم در گسترش اعتياد به ويژه در بين جوانان است، به صورتيکه بيکاري و عدم اشتغال به کارهاي مفيد باعث مي‌شود تا بعضي افراد به معضل اعتياد روي بياورند.  

وي با بيان اين مطلب که اعتياد از مواد مخدر فراتر رفته و شامل موارد ديگر نيز مي‌شود، تصريح کرد:‌ اعتياد به مصرف مشروبات الکلي، بازي‌هاي رايانه‌اي و اتلاف وقت در فضاي مجازي اينترنت نيز مواردي از اعتياد است که مي‌بايست به صورت موسع به آن پرداخته شود.  

نعناکار با اشاره به راهکارهاي حقوقي براي پيشگيري از اين معضل افزود: علاوه بر مجازات‌هايي که براي مجرمان در قانون پيش بيني شده، آموزش حقوقي نيز از اهميت بالايي برخوردار است.  

وي ادامه داد:‌ آموزش حقوقي به خانواده‌ها و مراکز آموزشي بايد آغاز شود  تا نوعي بهداشت حقوقي در ميان دانش آموزان به ويژه در مقطع دبيرستان نهادينه شود.  

اين وکيل دادگستري با اشاره به ضرورت آشنايي جوانان با مجازات اعتياد گفت: دانش آموزان مقطع دبيرستان مي‌بايست با انواع مواد مخدر،‌ آثار سو ء روحي و جسمي و مجازات آن آشنا شوند چرا که عدم آگاهي از مجازات به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده عاملي در جهت سوق پيدا کردنبه اين جرم است. 

نعناکار با اشاره به نقش دستگاه قضا در اين امر خطير اظهار داشت: دستگاه قضا مي‌تواند با همکاري کارشناسان صاحب نظر و پيشتهاد لوايحي اقدام به اصلاح و بازنگري قوانين کند، چرا که امکان استفاده از قوانين به روز و عالمانه تر وجود دارد. 

اين وکيل دادگستري در پايان خاطر نشان کرد: دستگاه قضا مي‌بايست با توسعه اقدامات تاميني که در قانون مجازات اسلامي نيز پيش بيني شده است، آمار اعتياد در سطح جامعه را کاهش دهد. 

  گفتني است؛ محمدصادق فتح‌اللهی، مدیر کل تشکل‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش از اين اعلام کرده بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد به کمپ‌هایی که کار درمان اعتیاد را انجام‌ می‌دهند کمک کند اما متأسفانه باید گفت مهمترین مشکل این است که بخش اعظمی از این کمپ‌ها و مراکز درمانی به علت اصول سختگیرانه پروتکل درمانی مصوب نمی‌توانند مجوز بگیرند. 

 انتهاي پيام/ 

لینک خبر