بيان عناوين مجرمانه “مهدي هاشمي” در مجلس به معناي افترا نيست

زمان مطالعه: 2 دقیقه

محمدجعفر نعناكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام رسايي در مجلس درباره موارد اتهامي مهدي هاشمي اظهار داشت: امروزه در تمام كشورهاي جهان، آزادي نمايندگان در ايفاي نمايندگي تضمين شده است.

yjc

 وي ادامه داد: نمايندگان در حوزه نمايندگي خود از مصونيت قضايي برخوردارند،‌ چرا كه نماينده بايد در مقام اظهارنظر آزاد باشد و بتواند پاسخگوي مردم باشد.

 

 اين حقوقدان عدم وجود مصونيت قضايي نمايندگان مجلس را مخل وظايف نمايندگي دانست‌ و گفت: نمايندگان براي ايراد اظهارات خود در تعارض با برخي مقامات قرار گرفته كه در صورت عدم مصونيت، تحت فشار قرار مي‌گيرند.

 نعناكار با اشاره به اصل 84 و 86 قانون اساسي‌ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏‌اند تعقیب یا توقیف کرد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر كند.

 اين وكيل دادگستري با بيان اينكه فقط جرايم خصوصي و جرايم مشهود امكان پيگرد دارند، توضيح داد: در خصوص اظهارات اخير نماينده مجلس با استناد به اصل 86 و 84 قانون اساسي، قوه قضاييه بايد با سعه بيشتري در اين زمينه عمل كند و ارجاع اين پرونده به مراجع ذي‌صلاح قضايي بستري به وجود مي‌آورد كه نمايندگان نتوانند به صورت آزادنه اظهار‌نظر كنند.

 وي تصريح كرد: احراز جرم رسايي تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه هاشمي طرح دعوي كند لذا انتقاد از يك قوه نبايد خشم از انتقاد را به وجود بياورد.

 نعناكار با بيان اينكه بيان عنوان جرم در صحن علني به معناي توهين و افترا نيست، خاطرنشان كرد: اين نماينده مجلس از مصونيت قضايي برخوردار بوده و به فرض ثبوت جرم، تنها هاشمي اجازه طرح دعوي دارد و ارسال پرونده به دادگاه، تنها ترس و رعب در نمايندگان مجلس ايجاد مي‌كند.

 انتهاي پيام/

 لینک خبر

مروری بر قضیه پرونده سکوهای نفتی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (2003)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در ژوئن 1982 ایران نیروهای نظامی عراقی را از سرزمینش بیرون راند و دست به عملیات نظامی در عراق زد. عراق در واکنش به این تصمیم به قطع صادرات نفت از ایران گرفت و سکوهای نفتی ایران را یکی پس از دیگری مورد حملات هوایی قرار داد. ایران در پاسخ به تشدید بازرسی کشتی های بیطرف با هدف یافتن قاچاق جنگی به مقصد عراق دست زد. دولت کویت از آمریکا خواست تا کشتی های این کشور را همراهی کند. در این زمان کشتی های آمریکایی چهار سکوی نفتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران را به همراه چند ناوچه مربوط به نیروی دریایی ایران مورد هدف قرار داد. سکوهای نفتی رسالت و رشادت در تاریخ 19 اکبر 1987 و نصر و سلمان در تاریخ 18 آوریل 1988 توسط کشتی های آمریکایی منهدم شدند. ایران در 2 نوامبر 1992 در دیوان بین المللی دادگستری دادخواستی را با خواسته احراز نقض تعهد بین المللی آمریکا و جبران خسارت مطرح نمود. پس از پذیرش صلاحیت از سوی دیوان، آمریکا دست به طرح دعوای متقابل به خاطر انهدام کشتی های آمریکایی زد. رأی در 6 نوامبر 2003 صادر شد. رأیی که طولانی ترین رأی دیوان تا کنون بوده است (11 سال و 4 روز). دیوان ضمن اینکه نپذیرفت اقدام آمریکا برای حفاظت از منافع اساسی لازم بوده است خواسته ایران مبنی بر نقض بند 1 ماده 10 موافقتنامه مودت (آزادی تجارت) را نیز رد کرد. از این رأی به مصالحه سیاسی دیوان یاد می شود. (تمام حقوق برای پدیدآورنده اصلی اثر محفوظ است)

 

متن کامل

 

 

تحلیلی بر کنوانسیون گوادالاخارا

زمان مطالعه: 6 دقیقه

مقدمه:

در مورد حمل و نقل بین‌المللی هوایی همانند حمل و نقل زمینی و دریایی کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب گردیده است. از جمله فواید تصویب چنین کنوانسیون‌هایی رفع مشکل تعارض قوانین به ویژه در زمینه میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل و همچنین مراجع حل اختلاف می‌باشد. چرا که بدون تردید به جهت وصف خاص نظام حمل و نقل بین‌المللی همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد . بدین معنی که حتماً در جریان یک حمل و نقل بین‌المللی حداقل دو کشور  به عنوان مبدأ و مقصد دخالت دارند. گاه ممکن است اقامتگاه قانونی فرستنده و گیرنده و متصدی حمل و نقل تفاوت باشد و در این حالت است که تعیین قانون حاکم  و به تبع آن تعیین دادگاه صلاحیت دار مشکل خواهد بود.

ادامه…