چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

🏦 چرا تصحیح نظام کارمزد بانکی امری لازم است؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

چند وقتی است که مباحث گوناگونی پیرامون اصلاح مدل نظام کارمزد بانکی در محافل رسمی و غیررسمی میان کارشناسان امور بانکی در حال برگزاری است، این امر مهم تا آنجا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده که حیات و ممات برخی از شرکت‌ها و استقرار نظام مالی و پولی کشور به آن وابسته شده است، اما به‌واقع مشکل از کجاست و چگونه می‌توان آن را مرتفع نمود؟ این سؤال اساسی است که باید به آن پرداخته شود.

در علم حقوقی مبحثی وجود دارد به‌عنوان حقوق اقتصادی که چند سالی است در ایران در مقطع ارشد و دکتری به آن پرداخته می‌شود و در آن پیرامون نقش اصول و قواعد حقوقی در اقتصاد جوامع بحث می‌گردد. یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد در ایران با چالشی بزرگ دست‌به‌گریبان است، عدم استقلال واقعی بانک‌ها به‌عنوان نهادهای پولی و مالی است و البته رگلاتوری نیز در این بخش وابستگی‌هایی آشکار و نهانی به برخی مراکز دارد به‌گونه‌ای که نظام بانک داری و رگلاتوری در کشور آن‌گونه که بایدوشاید نمی‌تواند از عهده انتظارات اجتماعی برآید، از طرفی عدم تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات و بهره‌مندی از زیرساخت‌های کاملاً بومی و مستقل از اینترنت نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است.

باید توجه نمود که طراحی یک نظام اقتصادی مستقل و بانکداری مبتنی بر اصول واقعی دارای جنبه‌های حقوقی بسیاری است، به‌طور مثال ارائه خدمات پولی و مالی، نگهداشت، تأمین، به‌روزرسانی، پرداخت و دریافت پول از خدماتی محسوب می‌شود که ذی‌نفع می‌بایست رأساً برای آن هزینه نماید، این در حالی است که در نظام کنونی بانکداری این هزینه از ذی‌نفع اخذ نشده و بار آن بر دوش شرکت‌ها و بانک‌ها گذاشته‌شده است، هرچند که تغییر در این رویه نیز به‌آسانی امکان‌پذیر نیست اما باید با تدوین یک مدل رفتاری صحیح و هنجار ساز نسبت به اصلاح ساختار کارمزدی اقدام گردد.

یکی از موارد مهم در این زمینه شاید توجه ویژه به امر رقابت صحیح و عادلانه باشد و این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب است از طرفی توجه ویژه به فناوری‌های جدید و خدمات نو مانند نئوبانک‌ها می‌تواند امر رقابت را تسهیل و یا دشوارتر نماید.

از طرفی قاعده گذاری در اموری که تا به امروز بلاتکلیف مانده است مانند پرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیکی می‌تواند ساختارهای مبتنی بر کارمزد را با تحولاتی بنیادین روبرو نماید، اما آنچه مورد تائید است این است که نظام کنونی اخذ کارمزد نه‌تنها نمی‌تواند ادامه یابد بلکه حفظ وضعیت موجود قطعاً آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد.

اصلاح ساختاری در چارچوب معماری حقوقی، نظارت بر پرداخت‌های بانکی و توجه به استقلال بانک‌ها و البته تغییر درروش قانون‌گذاری و ابلاغ قواعد کارمزدی می‌تواند تا حد بسیار بالایی بانک‌ها و مؤسسات وابسته را در خصوص انجام رقابت‌های پولی و مالی مستعد پیشرفت نماید و درواقع باید بر اساس سودرسانی به مشتری کارمزدها تعریف و دریافت گردد.

آنچه به نظر می‌رسد که می‌بایست موردتوجه جدی قرار گیرد تغییر در نظام و ساختار و نحوه تبیین و تدوین آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها است، جلب مشارکت جدی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، محافل دانشگاهی و مانند آن می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در راستی غنا بخشی به مصوبات ایفا نماید.

از طرفی تغییر رویکرد و نگاه به خدمات بانکی و مؤسسات پولی و مالی و نهادهای وابسته به آن می‌تواند حقوق و تکالیف جدیدی را در حوزه اقتصادی ایجاد نموده و دریچه‌های نوینی را به روی این صنعت بازنماید. استفاده از فنّاوری‌های روز دنیا و توانمندی‌های داخلی در حیطه پرداخت‌ها و دریافت‌ها، ظهور و بروز دارایی‌های دیجیتال  و مانند آن می‌تواند نظام کارمزد را دستخوش تغییرات جدی نماید.

درهرصورت به نظر می‌رسد برای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام بانکداری و رگلاتوری در این حوزه با توجه به رشد فناوری‌های نوین و نوآوری‌های مبتنی بر صنایع و خدمات پولی و مالی نیازمند تغییر در قوانین موجود هستیم، شاید مطالعه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع آسیب‌شناسی نظام بانکی بتواند تا حد بسیار زیادی مشکلات موجود را شناسایی و مقدمات لازم را در خصوص مرتفع نمودن آن‌ها مهیا نماید، اقداماتی که بدون شک نیازمند همراهی تمام ارکان حوزه پولی و مالی از قدرت حاکمه تا اشخاص خصوصی است، موضوعی چندوجهی که نیازمند مشارکت همه‌جانبه تمامی قوای علمی کشور است از حقوقدانان گرفته تا اقتصاددانان و متخصصین امور مالیه، بازرگانی، تجارت و صنعت فناوری‌های پولی و مالی.

درهرحال نظام موجود چه در حیطه زیرساخت مانند شبکه مالی مستقر بر شبکه ملی اطلاعات، و چه در حیطه خدمات و چه محتوا نیازمند تغییر در رویکرد است و اگر این رویه سریعاً اصلاح نشود به‌نوعی تضییع حقوق خواهد شد و بسیاری از فعالیت‌های مالی و خدمات‌رسانی با عدم توجیه فعالیت‌های تجاری خود مواجه می‌گردند که امید است با همکاری و همفکری مسئولان امر شاهد مرتفع شدن چنین چالش‌هایی باشیم.