“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تاييد کانديداهاي انتخابات شوراها و نظارت حداقلي بر اين موضوع اظهار داشت: نزدیک به 17 سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا 15 سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.

وي ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

اين حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اينگونه بيان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل 25 سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصريح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد گفت: با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وي به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام

“محمدجعفر نعناكار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ارتباط با پيام رهبري و ناميدن امسال به عنوان حماسه سياسي و اقتصادي اظهار داشت: مقام معظم رهبري امسال را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام‌گذاري کرده‌اند و با اين اقدام رويکردهاي نظام، بار ديگر متحول شده و قدمي مثبت به سوي رسيدن به اهداف چشم انداز ترسيمي، برداشته خواهد شد.

وي ادامه داد: رويکرد نظام جمهوري اسلامي ايران در اين چند سال اخير رويکردي فعال جهت ورزيدگي و تحرک ملت ايران براي رسيدن به افق‌هاي بلند و مرزهاي وسيع علم و دانش و فناوري به همراه اقتصادي پويا، قوي و فراگير بوده است.

اين وكيل دادگستري توجه به توليد ملي در عرصه اقتصادي در سطح داخلي و بين‌المللي را امری مهم دانست و گفت: تداوم انجام کارهاي مرتبط با آن و هم چنين ترويج و حمايت از آن موجب خواهد شد که به زودي زمينه‌هاي ايجاد يک حماسه محقق شود از طرف ديگر کارزار سياسي ايران در سال جديد شرکت در انتخابات رياست جمهوري جهت تعيين سرنوشت چهار ساله ملت از منظر اقتصادي و سياسي است که اين امر نيز حائز اهميت است.

وی تصریح کرد: گره خوردن اقتصاد در سياست منجر به امتزاج حقوق اقتصادي و حقوق سياسي با يکديگر شده است به گونه‌اي که ايجاد يک حماسه ملي در هر يک از ابعاد مذکور نيازمند ايجاد دگرگوني ژرف در ديگري است به طوري که براي خلق حماسه تمام عيار سياسي و اقتصادي نيازمند مشارکت همگاني آحاد ملت جهت برپايي آن هستیم و شايد نقطه عطف اين ماجرا شرکت حداکثري در انتخابات مهم پيش رو باشد.

نعناکار با بیان اینکه انتخاب فردي مومن و شايسته در ابعاد گوناگون در صدر يک دولت موجبات تحولات کشور در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي خواهد شد اظهار داشت: اين تحول ايجاد شده تاثيرات فراواني را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي خواهد داشت و استفاده به هنگام از اين تحولات مي‌تواند قدرت بين‌المللي را نيز به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد:‌از ديد حقوق بين‌الملل تحول در مدل اقتصادي کشور و تغيير رويکرد حقوق اقتصادي و حقوق تجاري با رويکردي مثبت، باز (آزاد) و روبه جلو، منجر به قدرت گرفتن حاکميت در عرصه بين‌المللي خواهد شد چرا که اين قدرت حاکمه کشورهاي مختلف و رويکرد آنان به مسائل مختلف است که عرف و قانون را مشروع و قابل پذيرش مي‌گرداند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بي‌ترديد باز تعريف حق و تکليف در عرصه اقتصادي و سياسي و تبديل آن به تکليف و حق باعث خواهد شد تا ملت و دولت پيش از آن‌که از حقوق خود سخن به ميان آورند به تکاليف خويش بيانديشند تصریح کرد: شرکت در انتخابات رياست جمهوري، پشتيباني از نظام حاکميتي،‌همراهي با برنامه‌هاي دولت از تکاليف مردم و مبارزه با فساد و بهبود وضعيت معيشتي، شايسته سالاري و ارتقا جايگاه ايران در سطح بين‌المللي از تکاليف دولت بوده که رعايت اين دو تکليف و احترام به اين گونه حقوق، خود زمينه‌ساز حماسه‌اي بزرگ خواهد بود.

نعناکار در پایان با بیان اینکه برخورد عاقلانه، منطقي و کارشناسي شده به جاي برخوردهاي هيجاني، احساسي و غيرکارشناسي با شعار سال جديد بستر پوياي نظام را در برخواهد داشت خاطرنشان کرد: تجربه ما از ساليان گذشته نشان داده است که متاسفانه گهگاهي اقدامات دولتمردان با هدفگذاري‌هاي اتخاذي از سوي بالاترين مقامات حاکميتي در ايران زياد هماهنگ نبوده و بيشتر اقدامات ناقص و ناکافي بوده است که اميد است در سال جديد در اقدامي حماسي نيز عمل به دستورات مقام معظم رهبري به نوعي راهبرد اساسي و اثرگذار در عرصه‌ها و سطوح مختلف از جمله مبارزه با فساد و حمايت از اقتصاد مقاومتي باشد.

انتهای پیام/

 لینک خبر