“تخريب بارگاه” طبق اصول حقوق بشر عملي مذموم است

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با بی‌حرمتی به قبر مسلمانان از سوي گروه‌هاي تكفيري و نقض حقوق آن‌ها اظهار داشت: تخریب بارگاه، مزار و مقبره هر شخصی طبق اصول کلی و اساسی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و صلح و امنیت بین‌المللی عملی مذموم و غیر قابل دفاع به شمار می‌رود.yjc

وي در ادامه با بيان اينکه فصول مختلف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر معیاری برای رفتار کشورها به شمار می‌رود، تصريح کرد: طبق این اصول تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند پس سزاوار برخورداري از تمامی حقوق و آزادی‌های مشروع هستند.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، هیچ تمایزی وجود ندارد، بيان کرد: هر فردی سزاوار و محق زندگی مطلوب، آزادی و امنیت فردی است لذا هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی شود.

نعناکار اظهار داشت: نبش قبر و توهین به اجساد اشخاص فوت شده در هر مکتب، دین، ایدئولوژی و تفکری محکوم است و در صورتی که این عمل مذموم و ناشایست صورت بپذیرد قابلیت تعقیب قضایی چه در سطح داخلی کشور‌ها و چه در سطوح بین‌المللی را دارد، جریجه‌دار کردن وجدان جمعی و توهین به اعتقادات مذهبی هر قومی امری ناپسندیده و خلاف اصول اساسی حقوقی و اخلاقی است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در صورت تکرار و یا اصرار ارتش آزاد سوریه بر این مواضع، سازمان‌های بین‌المللی می‌بایست به صورت جدی این واقعه را در دستور کار قرار داده و ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ جهت صورت دادن اقدامات حقوقی، تشریفات بین‌المللی را به انجام برسانند.

انتهاي پيام/

 

لینک خبر

 

 

نظارت حداقلي بر کانديداهاي شوراها نقض حقوق شهروندي نيست

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تاييد کانديداهاي انتخابات شوراها و نظارت حداقلي بر اين موضوع اظهار داشت: نزدیک به 17 سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا 15 سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.yjc

وي ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

اين حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اينگونه بيان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل 25 سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصريح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد گفت: با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وي به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام

لینک خبر

 

پس از گذشت 5 سال/ لایحه “ممنوعیت استفاده از سلاح سرد” در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می‌گیرد

زمان مطالعه: 5 دقیقه

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، این روزها با مراجعه به صفحات روزنامه‌ها و محاكم قضایی و نگاهی به جرایم واقع شده، “چاقو” مهم‌ترین ابزار وقوع جرم است؛ وسیله‌ای كه این روزها در دسترس همگان هست و به راحتی كنار معابر هم فروخته می‌شود.

و اکنون تنها ماده 917 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن- “هر کس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد”- با استفاده‌کنندگان از اين سلاح برخورد مي‌کند.yjc

تعريف سلاح سرد

سلاح در يک تقسيم‌بندي کلي به سلاح سرد و گرم تقسيم مي‌شود؛‌ سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگي و سلاح سرد غيرجنگي تقسيم مي‌شود و حمل و نگهداري سلاح سرد جنگي مانند انواع سرنيزه‌هاي قابل نصب روي تفنگ و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آن‌ها مانند شمشير و مانند آن هر چند که هيچ استفاده‌اي از آن نشود به موجب مواد 1و 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب مي‌شود.

چنان‌چه حمل‌کننده و نگهدارنده سلاح‌هاي سرد جنگي به وسيله آن سلاح مبادرت به تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگهداري و حمل سلاح سرد جنگي، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامي به مجازات جرم قدرت‌نمايي با چاقو محکوم خواهد شد.

نگه‌داري و حمل سلاح سرد غيرجنگي مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهاي ساده جرم تلقي نمي‌شود و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، مگر اين که شخص نگه‌دارنده يا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.

تنها یک ماده قانونی برای برخورد

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن “هر کس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.”

درباره مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح باید گفت كه لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یك فعل است و آن‌جایی‌كه ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است؛ زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشكلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

سه ماه تا سه سال حبس برای حمل افشانه و شوكر

حمل افشانه و شوکر از ديگر سلاح‌هاي سرد، سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخی قضات همواره تاكید می‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداری افشانه‌های گازی تهوع‌آور، شوكرهای الكتریكی و افشانه‌های اشك‌آور است كه به وفور در بازار یافت می‌شود. آنها تاكید می‌كنند كه باید یك مصوبه قانونی داشته باشیم تا بتوانیم با كسی كه در ویترین مغازه‎اش از این گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنیم.

مجازات محاربه و افساد في‌الارض

طبق ماده 187 قانون مجازات اسلامي، هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که ‌با آگاهي و اختيار، امکانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند.

ماده ۱۹۰حد محاربه و افساد في‌الارض را يکي‌ از چهار چيز ذيل را بيان مي‌كند:

– قتل- آويختن به دار – اول قطع دست راست و سپس پاي چپ -نفي بلد

سلاح سرد در قانون مثل سلاح گرم است

اینکه گفته می‌شود “سلاح سرد در قانون مثل سلاح گرم است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود به عنوان محارب یا مفسد فی الارض قطعا حکمش اعدام است”، از جمله مسائلی است كه تاكنون هم محل بحث و افتراق نظرهایی بوده است چراكه بحث محاربه و افساد فی‌الارض كه در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده بیان می‌کند كه چنان‌چه فردی سلاح بكشد و با سلاح مردم را بترساند جرمش محاربه است و تبصره ماده هم می‌گوید میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست.

باید توجه داشت اینکه ماده می‌گوید روی مردم سلاح بکشد، “مردم” یك نفر نیستند، حتی اگر فرد عداوت شخصی با چند نفر داشته باشد و روی آن‌ها سلاح بكشد قانون می‌گوید این محاربه نیست؛ محاربه جرم علیه امنیت است نه جرم علیه اشخاص. محاربه چهار مجازات دارد و دست قاضی برای انتخاب هر یك از آن‌ها باز است، اعدام، سه روز به صلیب كشیدن، قطع دست راست و پای چپ و تبعید چهار مجازات محاربه است، بنابراین این گونه نیست كه محكم بگوییم جرم محاربه و افساد فی‌الارض فقط اعدام است.

زورگیری با سلاح سرد محاربه و حکمش اعدام است

“آيت‌الله آملي لاريجاني”رئیس قوه قضاییه چندي پيش در خصوص انتشار فیلمی با موضوع زورگیری توسط اشرار گفت:چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.

محاربه جنبه عمومي داشته و فرد به اشد مجازات محکوم مي‌شود

يک وکيل دادگستري با بيان اينکه قانون فعلي قانون مناسبي است، گفت: قانون‌گذار در چنين جرايمي بايد اقدامات تاميني را مدنظر قرار بدهد و در مواردي همچون توليد، توزيع،‌حمل، عرضه و نگهداري سلاح سرد را رابطه‌مند و محدود کند.

نعناکار مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانين ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتي تعريف آن، خلأ قانوني داريم که براي حل اين مشکل بايد تعريف درستي از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشير، قمه، گازهاي اشک‌آور)، داشته باشيم.

بررسي طرح” ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت‌بار”در کميسيون حقوقي

با گذشت پنج سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس، تصویب آن به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و بر اساس آمارها 40 درصد قتل‌ها با چاقو انجام می‌شود.

“محمدعلي اسفناني” سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، از بررسي طرح ” ممنوعيت استفاده از سلاح سرد و رفتار خشونت‌بار” در كميسيون حقوقي خبرداد و گفت: اين طرح خلاهاي قانوني موجود در اين زمينه را برطرف كند.

با توجه به مطالب مطروحه و با توجه به اینكه سلاح‌های سرد عامل بیشتر قتل‌های به وقوع پیوسته هستند، ضروری است قانونگذاران و مجریان قانون به فكر سریع‌ترین و بهترین راهكار، در این راستا باشند تا شاهد كمترین میزان وقوع جرم با استفاده از سلاح‌های سرد باشیم.

انتهاي پيام

لینک خبر