فقدان وکلاي متخصص در تجارت الکترونيک و سايبري عاملي براي جرائم اينترنتي
محمد جعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگارحقوقي، قضايي باشگاه خبرنگاران در باره تمهيدات لازم جهت پيشگيري از جرائم اينترنتي اظهار داشت: جرائم اينترنتي بسيار گسترده و در بعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي قابل بررسي است .
وي با اشاره به تصويب قوانين جرائم فضاي سايبري گفت: جرائم ديگري در اين مسئله وجود دارد که متاسفانه در قوانين ذکر نشده است و در حال حاضر براي استفاده و استناد در محاکم دادگستري با استناد به ساير قوانين استفاده ميشود.
نعناکار با اشاره به تاسيس دادسراي شعبه 31، تصريح کرد: اين دادسرا چند وقتي است که آغاز به کار کرده است اما محور فعاليت هاي اين سازمان در جهت مسائل اقتصادي و شبکه هاي هرمي است.
اين حقوقدان با بيان اين مطلب که قانوني جامع که مجازاتها و مصاديق مجرمانه بودن را تعيين کند به تصويب نرسيده است، اظهار داشت: تنها شورايي براي بررسي محتواي وب تشکيل شد که به ذکر مصاديق مجرمانه بودن ميپرداخت و طبق آن فيلترينگ انجام ميشد.
وي با توضيح اين مسئله که درايران حقوق فناوري اطلاعات وارتباطات پيشرفت چشمگيري نداشته است، خاطر نشان کرد: به دليل عدم زير ساخت آکادميک و بستر حقوقي لازم ابهاماتي براي حقوقدانان، وکلا و قضات در برخورد با اين جرائم به وجود آمده است.
نعناکار در بخش ديگري از سخنان خود گفت: متاسفانه در قوانين تجارت الکترونيک و مجازات اسلامي با الفاظي روبرو ميشويم که پر از ابهام است و از آنجاييکه تعداد وکلاي متخصص در مورد تجارت الکترونيک و فضاي سايبري معدود است لذا قضات و وکلا در هنگام مطرح شدن با اين قبيل مسائل در دادگاه دچار سردرگمي ميشوند لذا ناچارند نظرياتي مطرح کنند که با واقعيت موجود در جامعه همخواني ندارد.
وي با اشاره به اين مطلب که قوانين موجود، ترجمه شده قوانين برخي کشورها است، گفت: اين قوانين اقتباسي، در ايران فاقد کارايي است چراکه با فرهنگ و مذهب ما همخواني ندارد.
اين حقوقدان در ادامه افزود: جهت رفع اين مشکل حقوقدانان و وزارتخانهها ميبايست افرادي را تحت آموزش تخصصي قراردهند تا در کارگروههاي تخصصي قوانيني که با فرهنگ و مذهب ما همخواني دارد تصويب شود.
نعناکار با بيان اينکه قوانين جرائم اينترنتي در وزارتخانه مربوطه تصويب نشده است، تصريح کرد: اين قوانين در وزارت بازرگاني تدوين شده است درحاليکه ميبايست در وزارتخانه ارتباطات شکل گيري شود.
وي گفت: وزارتخانه متولي امر ميبايست جهت تصويب قوانين جديد چاره انديشي کنند تا بر اساس فرهنگ و مذهب جامعه ابهامات برطرف شود.
نعناكار در پايان خاطر نشان كرد: در ايران به تعداد معدودي وکيل سايبري داريم و متاسفانه قضات و حقوقدانان در هنگام مواجهه با اين موضوعات، با اين فضا آشنايي کافي ندارند، از طرفي افرادي که در جمهوري اسلامي ايران مصونيت سياسي دارند ترجيح ميدهند وارد اين حوزه نشوند چراکه عرصهاي بسيار گسترده است و کوچکترين خطا ميتواند موجي از اعتراضات عمومي در جامعه را به دنبال داشته باشد.
گفتني است،با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سودجو و فرصت طلب نيز با فراگيري دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي ميباشند كه اين افراد امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان ميآورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از تكنولوژي گرديده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شدهاند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانيني كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخواهد بود و دولتها ميبايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.