“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بی‌حرمتی به قبر مسلمانان از سوی گروه‌های تکفیری و نقض حقوق آن‌ها اظهار داشت: تخریب بارگاه، مزار و مقبره هر شخصی طبق اصول کلی و اساسی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و صلح و امنیت بین‌المللی عملی مذموم و غیر قابل دفاع به شمار می‌رود.

وی در ادامه با بیان اینکه فصول مختلف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر معیاری برای رفتار کشورها به شمار می‌رود، تصریح کرد: طبق این اصول تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند پس سزاوار برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‌های مشروع هستند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، هیچ تمایزی وجود ندارد، بیان کرد: هر فردی سزاوار و محق زندگی مطلوب، آزادی و امنیت فردی است لذا هیچ کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی شود.

نعناکار اظهار داشت: نبش قبر و توهین به اجساد اشخاص فوت شده در هر مکتب، دین، ایدئولوژی و تفکری محکوم است و در صورتی که این عمل مذموم و ناشایست صورت بپذیرد قابلیت تعقیب قضایی چه در سطح داخلی کشور‌ها و چه در سطوح بین‌المللی را دارد، جریجه‌دار کردن وجدان جمعی و توهین به اعتقادات مذهبی هر قومی امری ناپسندیده و خلاف اصول اساسی حقوقی و اخلاقی است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تکرار و یا اصرار ارتش آزاد سوریه بر این مواضع، سازمان‌های بین‌المللی می‌بایست به صورت جدی این واقعه را در دستور کار قرار داده و ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ جهت صورت دادن اقدامات حقوقی، تشریفات بین‌المللی را به انجام برسانند.

انتهای پیام/

لینک خبر

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تایید کاندیداهای انتخابات شوراها و نظارت حداقلی بر این موضوع اظهار داشت: نزدیک به ۱۷ سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا ۱۵ سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.

وی ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

این حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اینگونه بیان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۲۵ سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصریح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

این وکیل دادگستری با اشاره به آیه ۳۸ سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد گفت: با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وی به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام