حقوق و استارتاپ ویکند

زمان مطالعه: 2 دقیقه

امروز 13هم اردیبشهت ماه سال 1392 بار دیگر شاهد برپایی رویداد استارتاپ ویکند در تهران بودیم، رخدادی مبارک که SWTehMay1_mini2به واسطه تلاش و همت عده ای از جوانان و متخصصان حوزه کارآفرینی و با همیاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برپا و به سرانجام رسید. به واسطه لطف یکی از دوستانم که از مدیران اجرایی این رویداد بود به همراه دو تن از مربیان از گروه هایی که موفق به راه یابی به مرحله نهایی شده بودند بازدیدی داشتم و یکی از مربیان ایده ها را برای من توضیح و استراتژی کلی گروه را شرح  میداد، بی تردید معتقدم هر چند این رخداد در ایران بسیار نوپا است اما آینده ای درخشان را پیش رو خواهد داشت و در حال حاضر نباید انتظار ایده های جهان شمول را از ایده پردازان داشت با این حال حلقه ای مفقوده در این میان نظرم را جلب نمود، همانگونه که بدیهی است استارتاپ ویکند یک حرکتی جسورانه است که از ماهیت و هویت قانونی و حقوقی لازم در ابتدای کار برخوردار نیست، لذا رفته رفته در صورت موفقیت یک ایده، نیاز به ماهیت بخشی و هویت بخشی به این کارزار لازم به نظر می رسد، تاسیس یک نهاد حقوقی، ثبت ایده ها، ثبت برند، حفاظت از مالکیت فکری، معنوی و صنعتی از جمله مواردی است که در ایجاد یک کسب و کار کوچک باید مد نظر قرار گیرد. عدم اطلاع جوانان از حمایت های قانونی و راه کارهای حقوقی گاه موجب خواهد شد تا این کارآفرینان تازه کار با مشکلاتی جدی در حوزه های گوناگون دچار شوند، در هر حال مقوله حقوق و استارتاپ ویکند، حوزه ای جدید در ایران است که نیازمند توسعه و آموزش می باشد که امید است با همکاری، مشاوره و آموزش صحیح بتوان این نقیصه را نیز جبران نمود، انشاءالله

محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجه (چک)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

هموطن گرامی، ضمن تشکر از انتخاب و اعتماد شما به سامانه ارائه خدمات مشاوره حقوقی غیر حضوری به اطلاع می‌رساند، بخش محاسبه خسارت تاخیر تأدیه نیز به خدمات سامانه اضافه گردید.

برای استفاده از این خدمت کافی است بعد از ورود به سامانه و ارائه اطلاعات خواسته شده، در بخش نوع سوال، گزینه محاسبه خسارت تاخیر تأدیه را انتخاب و در قسمت سوال، تاریخ صدور چک، مبلغ چک ( وجه رایج کشوری) و زمان درخواست مطالبه وجه را اعلام بفرمایید.

مثال:

سال صدور چک 1370، مبلغ 100.000 تومان، تاریخ مطالبه مبلغ 1392

این موسسه در کمترین زمان ممکن ( ۶ الی ۱۲ ساعت) میزان خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و به اطلاع شما خواهد رساند.

با تشکر

payment

نظارت حداقلي بر کانديداهاي شوراها نقض حقوق شهروندي نيست

زمان مطالعه: 2 دقیقه

“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با تاييد کانديداهاي انتخابات شوراها و نظارت حداقلي بر اين موضوع اظهار داشت: نزدیک به 17 سال است که قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است و تقریبا 15 سال است که شوراها فعالیت خویش را در سطح روستا‌ها و شهرها آغاز کرده‌اند که هدف اصلی چنین سازو‌کاری پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم بوده است.yjc

وي ادامه داد: قانونگذار جهت مشارکت حداکثری مردم برای دستیابی به چنین اهدافی و مشارکت آنان برای مدیریت شهر و روستا حداقل صلاحیت‌ها را پیش‌بینی کرده است که این شرایط به فراخور شهر و روستا کمی متغیر است.

اين حقوقدان شروط قانونی برای نام‌نویسی در انتخابات شوراها را اينگونه بيان کرد: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل 25 سال تمام برای کاندیدا‌ها، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابزار وفا‌داری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان است.

نعناکار تصريح کرد: دور بودن شوراها از فعالیت‌های سیاسی و عملیاتی‌بودن آن موجب شده است تا شوراها از حاشیه‌های کمتری برخوردار باشند، امکان شرکت اکثریت مردم در این شوراها و همچنین امکان شرکت دیگران در انتخاب اصلحان موجب تحرک این شورا‌ها شده است به گونه ای که می‌توان گفت این شوراها بهتر‌ین و مناسب‌ترین مکان برای تبلور حقوق شهروندی در اداره امور است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه شورا که خداوند اهمیت مشورت را برای ایمان آورند‌گان متوکل بیان می‌دارد گفت: با توجه به نوع کار و مسئولیت اداره امور شهری که قهرا وظیفه آن به عهده مردم شهر و یا روستا بوده و همچنین عدم توجه به امور سیاسی موجب شده است تا شورا‌ها با روند پر‌شتابی به سوی جایگاه حقیقی خود پیش روند.

وي به علت نوپا بودن شورا‌ها در کارکرد‌های آن نیز خلل‌هایی را وارد دانست و افزود: عدم وجود تشکیلات بالا‌دستی و انطباق مصوبات با اصول اساسی و قانونی جهت تسریع در امور، عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت تثبیت این شورا‌ها در ساختار‌های رسمی از مشکلات این شوراها است.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: در هر حال کاندیدا شدن بسیاری از سرشناسان حوزه فرهنگ، هنر، سیاست، مدیریت و سلامت و همچنین امکان نام‌نویسی بسیاری از مردم در این شوراها موجب خواهد شد تا این مجلس کوچک و موثر از لحاظ وزنی در حالت متعادلی قرار گیرد و موجبات پویایی و تحرک بیشتر را فراهم آورد.

انتهای پیام

لینک خبر