زمان مطالعه: 2 دقیقه
محمد جعفر نعناكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: هرچند با ظهور فناوريهاي نو زندگي با رشد و توسعه همراه شده است اما به همين ميزان جرائم مرتبط با فناوري پيشرفت نموده است.
وي با بيان اينكه سارقان و کلاهبرداران خود را به پيشرفتهترين و در دستترين ابزارها براي نيل به اهداف خود تجهيز نمودهاند، تصريح كرد:
از جمله اين فناوريهاي فراگير ميتوان به سامانههاي مرتبط با خدمات GSM اشاره و به طور واضحتر فناوري ارسال پيامک را مورد توجه قرار دارد.
نعناكار ادامه داد: بر طبق آمارهاي موجود 50 ميليون نفر از خدمات GSM در ايران استفاده ميکنند که گاه روزانه در کشور 500 ميليون پيامک ارسال و دريافت ميگردد و طبيعتا در ميان اين پيامکها، پيامهاي تبليغاتي و اطلاعرساني موجود است.
وي با اشاره به كلاهبرداري يا فيشينگ پيامكي گفت: پديده نو ظهوري که در خصوص جرائم پيامکي ايجاد شده است فيشينگ پيامکي نام دارد که معمولا تبهکار با استفاده از بانک های اطلاعاتي موجود اقدام به ارسال پيامک کرده و چنان متن فريبندهاي را با نام و مشخصات سجلی فرد ارسال ميکند که کمترين شکی براي قرباني در خصوص تقلبي بودن به وجود نميآيد.
اين حقوقدان با اشاره به عدم فرهنگ سازي و نبود بسترهاي قانوني مناسب در خصوص حريم خصوصي افراد بيان كرد: معمولا اين اطلاعات از فضاي اينترنت و يا فرمها استخراج و با قيمت بسيار پائين به شرکتهاي تبليغاتي و يا درخواستکنندگان خصوصي فروخته ميشود.
نعناكار در ادمه افزود: با توجه به پيشرفت روز افزون اين نوع فناوريها امکان جعل شماره تلفن فرستنده و ارسال متن از خارج از کشور به داخل وجود داشته و گاه قرباني پيامي را دريافت ميکند که شماره آن منطبق با شماره سرويسهاي خدمات دهندهاي چون بانک يا بيمه ميباشد تنها راه باز شناخت جعلي بودن اين نوع پيامکها مراجعه به بخش جزئيات ارسال کننده است و بايد شمارههاي ارسال کننده و سرويس دهنده در آن به دقت بررسي شود و به ساختار ظاهري پيام توجهي نکرد.
وي با بيان اين كه هنگام مواجهه با اين نوع کلاهبرداريها در درجه اول بالا بردن سطح آگاهيهاي آحاد جامعه و بعد فرهنگ سازي در خصوص حريم خصوصي لازم به نظر ميرسد ادامه داد: بايد توجه نمود طبق قانون جرائم رايانهاي مخصوصا فصول اول سوم و هشتم اين قانون مجازاتهايي براي اين گونه جرايم و کلاهبرداريها در نظر گرفته شده است و ميتوان براي رسيدگي به دادسرای مخصوص رسیدگی به جرائم رايانهاي مستقر در تهران مراجعه و يا اطلاعات را از طريق پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات پيگيري نمود.
اين حقوقدان با اشاره به مجازات اين قبيل جرائم گفت: به طور کلي مجازات چنين کلاهبرداريهايي را ميتوان حبس از 1 تا 5 سال و جزاي نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال يا هر 2 مجازات اعلام نمود البته طبيعتا نوع جرم و خسارات به وجود آمده و استفاده از نوع فناوري در نوع و شدت مجازات تاثيرگذار خواهد بود.
نعناكار در پايان خاطرنشان كرد: در خصوص کلاهبرداريهاي پيامکي که امنيت و آسايش عمومي را به خطر مياندازد و عليه سيستمهاي خدمات رساني عمومي از طريق خدمات درماني آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري باشد قانونگذار مطابق ماده 11 جرائم رايانهاي حبس 3 تا 10 سال را پيش بيني نموده است.
انتهاي پيام/
لینک خبر
